الفهـرس

الموضـوع
الصفحـة
تقديم
3-4
مقدمة
5-6
الطرق والجسور .. أهداف واختصاصات
7
الطرق والجسور .. النشأة والتطور
7-8
الهدف الإستراتيجي للوزارة
9
مهام وإختصاصات الوزارة
9-11
مكونات الوزارة
11
المجلس الإستشاري للسيد وزير الطرق والجسور
12-15
وحدة النقل البري
16-24
صناعة الطرق والجسور والإلتزام بالمواصفات والمقاييس
25-26
قانون الطرق القومية وأثره على التنمية المستدامة
27-29
قانون حماية الطرق القومية لسنة 1993م
30-40
الطرق الأسفلتية المشيدة قبل العام 1989م
41-43
2.626 كيلومتر حصاد سنوات الإنقاذ
44-50
شركات المقاولات المنفذة لمشروعات الطرق
51-56
الطرق القارية ومساهمتها في زيادة الحركة التجارية وتوطيد العلاقات الإقليمية
57-60
تأهيل الطرق والشركات الوطنية
61-67
إنجازات الجسور في ستة عشر عاماً
68-70
محطات الرسوم والموازين واجهة حضارية
71-73
الإستثمار ومواكبة واقع البلاد
74-81
سياسات منح الإمتيازات الإستثمارية لشركات الطرق والجسور ووسائل النقل البري
82-87
التأهيل والتدريب ودوره في الإستفادة من الخبرات العالمية
88-91
العلاقات الخارجية
92-100
الطرق والجسور وآفاق السلام
101-111
خاتمة
112
تقديم:

قال تعالى : (وقل إعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)

صدق الله العظيم

من المعلوم أن النهضة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية إرتبطت ارتباطاً وثيقاً في كافة أشكالها بمدى وحدة وتماسك أجزاء الوطن الواحد الأمر الذي يتطلب رابط مشترك يغذي كل هذه الإتجاهات ويساهم بشكل مباشر في تأمين الحياة الاجتماعية وتنشيط الحركة التجارية ونقل الأفكار والمعتقدات تمازجاً وتلاقحاً. ومنذ قديم الزمان فإن الطرق وصناعتها على الرغم من تكلفتها إلا أنها تجيب على أسئلة كثيرة لا يسمعها ولا يراها الشخص العادي ولكنها تترك في النفس أثراً كبيراً وتزوده بمعلومات لم تخطر له على بال.
وهذه المنطلقات الموضوعية دعت ثورة الانقاذ الوطني أن تعطي الطرق والجسور أهمية كبرى لتفعيل وتنشيط المجتمع عبر طرق قومية تسمح بنقل الأشياء دون كثير عناء توطئة لبناء سودان المستقبل وقد كان لها ما أرادت الأمر المتمثل في شكل التوحد الآن، ومما لا شك فيه أن وزارة الطرق والجسور بذلت قصارى جهدها في الإستعانة بالخبراء والمهتمين بالشأن ذي الصلة وعملت على إبراز دورها التنموي والاقتصادي والمحافظة على الاستقرار السياسي.
وتمشياً مع الخطط التنموية في الدولة فإن وزارة الطرق والجسور وضعت برنامجاً متكاملاً وأهدافاً عدة في سبيل تحقيق برنامج الدولة الطموح، وعلى الرغم من الموارد الشحيحة في بدايات ثورة الانقاذ إلا أن عزيمة الدولة والمهتمين بأمر الطرق ساعدت كثيراً على تخطي كل العقبات، وبالنظر إلى واقع الطرق خلال فترة الستة عشر عاماً يجدها قد إمتدت إلى كل بقاع السودان دون الفترات السابقة مما يؤكد حرص الحكومة على إشاعة التنمية العادلة في البلاد كما شمل ذلك المناطق التي إمتدت إليها يد الحرب.
والأمر يزداد تطويراً في ظل النقلة الكبيرة التي أحدثتها صناعة الطرق حيث أنها ساهمت بشكل مباشر في إزدياد حركة الصادرات والواردات وخلق مناطق جذب حضاري لتعمير أراضي جديدة بجانب إنعاش القطر اقتصادياً واجتماعياً وتوظيف أكبر قدر من العمالة، كما أنها عملت على إدخال شركات نقل جديدة التي تعتبر من ضمن مهامها. وساهمت في إزدياد حركة الاستثمارات إلى السودان في ظل وجود البنية الثابتة.
وتظل الطموحات أكبر بعد أن تحقق السلام والأمن في ربوع البلاد في ظل وجود بنية تحتية قوية وضعتها ثورة الانقاذ خلال الحقبة السابقة مع وجود كوادر فنية وهندسية مقتدرة تمّ تأهيلها وعلاقات متميزة مع الدول الصديقة والشقيقة، وبهذه الطريقة يكون السودان قد خطى خطوات حثيثة نحو تحقيق الوحدة الوطنية عن طريق وصل الحضارات وتفاعل الثقافات وتكوين مجتمع معافى من عدم التواصل وبهذا تكون الانقاذ أوفت ما وعدت به.


محمد طاهر ايلا
وزير الطرق والجسور









مقدمة :
المتتبع لمسيرة التنمية في السودان الذي يمتد في ربوع المليون ميل مربع يجدها في حوجة ماسة لبنيات تحتية قوية ذات أبعاد متعددة ترتبط بحياة المواطنين وتعمل على تلاقح الانتماءات المختلفة في بوتقة واحدة توطئة للتوزيع العادل للثروة التى تمتد في كل الاتجاهات كل هذه الأشياء تبدو وكأنها بعيدة المنال في بلد مترامي الأطراف ولكن هنالك من السبل الممكنة في سبيل تقريب هذه المسافات والمساهمة في التنمية بشكل مستدام ،ألا وهي الطرق القومية التي تمر عبر ولايات البلاد وتعمل على ردم الهوة الشاسعة بين الأطراف النائية وتساهم في تنشيط الحركة التجارية داخل الوطن الواحد ومن ثم المساعدة في ازدياد حركة الصادرات والواردات والتعريف بإمكانيات السودان في شماله وجنوبه وشرقه وغربه .
ولاغرابة أن تكون الطرق من أيسر الوسائل لإيصال هذه الرسالة الممكنة رغم تكلفتها الكبيرة وامتدادها عبر المناطق النائية البعيدة ذات التقلبات المناخية المتعددة التى تساهم في ربطها بطريقة يسهل معها التكيف والتأقلم ولهددا فأنها تنقلك بالتدريج الى اكتشافات جديدة دون كثير عناء .
ولهذا فأن وزارة الطرق والجسور عبر سفرها خلال السنوات الماضية تجدها قد أسهمت بصورة مباشرة في نقل مكونات التنمية والثقافة في كل البلاد وعملت على تقريب وجهات النظر بأبعادها المختلفة بين قبائل الوطن الواحد كما أن مسارها انعكس إيجاباً على تقوية أواصر الإخاء الذي أسس لشكل من أشكال التعايش في ظل السودان الواحد ويتمثل ذلك في امتدادات المعرفة والثقافة والتنمية من مكان الى آخر كما أن ذلك أثر بشكل مباشر في نقل التكنلوجيا في ظل التحول العالمي وبروز التكتلات الإقليمية والعالمية الذي بدأ بتشكيل بأبعاد ذات تأثير مباشر على المواطن . كل ذلك يتطلب أن يكون هنالك ترابط قوي في البنيات خاصة في مجال البنية التحتية ذات الأثر الاقتصادي الملموس.
وفي هذا الإطار فقد أسهمت وزارة الطرق والجسور انطلاقاً من إستراتيجية الدولة في بناء شبكة طرق قومية متكاملة حيث اهتمت بصناعة الطرق وتوطينها في البلاد عن طريق تأهيل مقاولين وطنيين يسهمون في نهضة البلاد بمقدرات فنية وكفاءات مهنية عالية بجانب الاهتمام بحماية الطرق القومية وفقاً للقانون بنصب الموازين المحورية لضبط الحمولات حماية للطرق من التصدع والانهيار .


























الطرق والجسور .. أهداف واختصاصات

وزارة الطرق والجسور إحدى وزارات قطاع الخدمات والتي يقع عليها عبء ربط أطراف البلاد المترامية بشبكة طرق قومية وتشييد الجسور لربط ولايات السودان ببعضها وبمشروعات التنمية خدمة لأحداث التنمية المتوازنة والعادلة لكل السودان.
وفي سبيل ذلك عملت الوزارة على الاهتمام بصناعة الطرق وتوطينها بتأهيل مقاولين وطنيين يسهمون في نهضة البلاد بمقدرات فنية وكفاءات مهنية عالية مع اهتمام الوزارة اللامتناهي بحماية شبكة الطرق القومية وفقاً للقانون، بنصب الموازين المحورية لضبط الحمولات حماية للطرق من التصدع والانهيار. وتدرجت الوزارة من قسم حتى وصلت إلى وضعها الحالي.

الطرق والجسور .. النشأة والتطور :

الطرق والجسور هي الشريان الذي يضخ التنمية إلى كل البقاع والمناطق وعلى الرغم من الدور الكبير الذي تلعبه هذه الصناعة في قطر كالسودان مترامي الأطراف شاسع المساحات إلا أنها بدأت في أوائل الخمسينيات كقسم بمصلحة الأشغال في وزارة الأشغال حتي العام 1971م والذي تحولت فيه إلى مصلحة الطرق والمطارات وفي العام 1973م تم ترفيعها إلى المؤسسة العامة للطرق والجسور تتبع لوزارة النقل. وفي العام 1981م أعيدت تبعية المؤسسة لوزارة الأشغال مرة أخرى ثم لوزارة النقل في الفترة من العام 1993م وحتى العام 1995م وهو العام الذي أعلن فيه ميلاد وزارة الطرق والجسور والإتصالات وضمت المؤسسة العامة للطرق والكباري وفي العام 1997م أعلنت وزارة للطرق والجسور وتكونت من الهيئة القومية للطرق والجسور والشركة الوطنية للطرق والجسور وفي العام 2001م تمت خصخصة الشركة الوطنية للطرق والجسور فيما أضيفت وحدة النقل البري للوزارة في العام 2002م تم اضافة الهيئه لوزارة النقل والطرق الجسور فى العام 2005م.

جدول (1):

اسم الجهـاز
تاريخ الإنشاء
الوزارة
قسم الطرق بمصلحة الأشغال
أوائل الخمسينات
وزارة الأشغال
مصلحة الطرق والمطارات
1971-1973م
وزارة الأشغال
المؤسسة العامة للطرق والكباري
1973-1980م
1981-1993م
1993-1995م
1995-1997م
وزارة النقل
وزارة الأشغال
وزارة النقل
وزارة الطرق والإتصالات
الهيئة القومية للطرق والجسور والشركة
الوطنية للطرق والجسور
1997-2001م
وزارة الطرق والإتصالات
الهيئة القومية للطرق والجسور والشركة
الوطنية للطرق والجسور
وحدة النقل البري
2001-2005م



وزارة الطرق والجسور



الهيئة القومية للطرق والجسور
2005- حتى الان
وزارة النقل و الطرق والجسور


الجدول يوضح تطور الطرق والجسور من قسم بمصلحة الأشغال إلى أن أصبحت وزارة قائمة بذاتها.

الهدف الاستراتيجي للوزارة :

* تأسيس شبكة متكاملة من الطرق القومية والقارية لربط أطراف البلاد ببعضها وبدول الجوار لتسهم في التنمية والنهضة وتقوية أواصر الوحدة الوطنية وترقية العلاقات بدول الجوار.
* تطوير قطاع النقل البري ليسهم بالدور المتعاظم لحركة نقل السلع والبضائع والركاب.
* العمل على تشييد وتأهيل الطرق والجسور وفقاً للمواصفات الفنية والقياسية والكودات الفنية المتعارف عليها عالمياً.
* اعتماد شبكة الطرق القومية كثروة وطنية يتم الحفاظ عليها وحمايتها بإنفاذ قانون حماية الطرق القومية.
* تعهد الطرق القومية بالصيانة والتأهيل وجعلها صالحة لحركة المرور وسلامة الإنسان والقيام بالدراسات الفنية ودراسات التصميم الهندسي لطرق جديدة.
* تفعيل الاتفاقيات الثنائية مع دول الجوار والدول الصديقة في مجال النقل البري والمشاركة في السمنارات والمؤتمرات المتعلقة بقطاع النقل البري إقليمياً وعالمياً.

مهام واختصاصات الوزارة :

* في مجال الطرق والجسور تضطلع الوزارة بمهام:
أ‌- وضع الخطط والخرائط والبرامج لمشروعات الطرق القومية والجسور.
ب-إعداد البيانات والمعلومات والدراسات والبحوث المساعدة في رسم السياسات والتخطيط واتخاذ القرارات.
ج- اعتماد المعايير والمقاسات الفنية للطرق ومراقبة تنفيذها.
د- إصدار التراخيص للعمل في مجال الطرق.
هـ- وضع نظم وقواعد إستخدام الطرق والضوابط التي تحكمها.
و- تقديم المشورة الفنية للولايات في المسائل المتعلقة بإنشاء الطرق وصيانتها وإستخدامها.
ز- تنمية وتشجيع البحوث في مجال الطرق.
ح- تنمية وتطوير العلاقات الخارجية مع الجهات ذات الصلة على المستويين الإقليمي والدولي.
ط- تشجيع الاستثمار في مجال الطرق.
ي- إعداد وتنفيذ خطط وبرامج تدريب العاملين بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
ك- أي مهام أخرى يكلفها به مجلس الوزراء.

* وفي مجال النقل البري تضطلع وزارة الطرق والجسور بمهام:
‌أ- وضع خطط وسياسات تطوير وسائل النقل البري وتنسيق الجهود في مجال النقل البري.
ب- تحديد الإحتياجات الخاصة بوسائل النقل البري وكيفية معالجتها إلى جانب المساعدة في وضع وتحديد المناسبات الخاصة بالشاحنات التي ترد البلاد ونوعيتها والمعدات اللازمة لها وحدود إستخدامها في الطرق البرية ومراقبة تنفيذ المواصفات التي توضع لهذه المعدات والآليات والشاحنات المستوردة وفقاً لقوانين محددة.
ج- المساهمة في وضع التطوير العام لقيمة فئات الترحيل بوسائل النقل دون التدخل في تحديدها والنظر في إمكانية وضع فئات تنافسية سليمة لقطاعات النقل البري.
د- إعداد الدراسات اللازمة لاستقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي في مجال النقل البري وتشجيع التصنيع المحلي للشاحنات وتجميعها وإجراء البحوث التي تتعلق بالعملية التسويقية لقطاع النقل البري.
هـ-العمل على إيجاد الإمكانيات ووسائل التدريب والتأهيل اللازمين لكافة فئات العاملين في قطاع النقل البري.
و- تحديد تعريفة البصات السفرية والمركبات عبر الولايات.
ز- تحديد خطوط سير تلك البصات والمركبات.
ح- الإشراف على إستراحات الركاب على ان تقوم الولايات بتحديد مواقع الإستراحات ونقاط التوقف.

مكونات الوزارة :

تتكون وزارة الطرق والجسور من الوحدات التالية:-
1. رئاسة الوزارة وتشمل الإدارات الاتية:
‌أ- الإدارة العامة للتخطيط والمعلومات
ب-الإدارة العامة للعلاقات الخارجية
ج-الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية
2. الهيئة القومية للطرق والجسور وتشمل:
‌أ- إدارة التصميم والإشراف الفني
ب-إدارة البحوث والتخطيط ودراسات الجدوى
ج-إدارة المعامل
د-إدارة الشئون المالية والإدارية
3. وحدة النقل البري وتشمل إدارات:
‌أ- استثمار أجور النقل
ب-الشئون الفنية
ج-التخطيط

المجلس الإستشاري للسيد وزير الطرق والجسور

أصدرت رئاسة الجمهورية في مارس 1997م قانوناً للهيئة القومية للطرق والجسور وبعد النشأة في نفس العام تم تشكيل مجلس إدارة بقرار جمهوري بالرقم 160 بتاريخ 6/4/1997م بتوصية من السيد وزير الطرق والإتصالات إستناداً على أحكام المادة 8 (1) من قانون الهيئة لسنة 1997م مقرونة مع المادة 7 (1) من قانون تنظيم الهيئات العامة لسنة 1997م برئاسة المهندس/ عبد الرحمن محمد عبد الله وعضوية عشرة أعضاء من ذوي الخبرة.
بالقرار الجمهوري رقم 726 لسنة 1998م عدلت التسمية إلى مجلس أمناء وتم تشكيله برئاسة السيد وزير الطرق والإتصالات وعضوية تسعة آخرين.
عند حل مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات العامة بالقرار الجمهوري رقم 108 لسنة 2001م صدر القرار الجمهوري رقم 142 لسنة 2001م بتفويض السادة الوزراء المختصون لسلطات مجالس الإدارات للهيئات والمؤسسات العامة والشركات الحكومية إلى ان تمّ تشكيل المجلس الإستشاري للسيد وزير الطرق والجسور بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 188 لسنة 2001م والصادر في 25 فبراير 2001م وشكل المجلس بالقرار الوزاري رقم 4 لسنة 2001م في 18 يونيو 2001م والذي جاء تكوينه شاملاً تمازجت فيه الخبرة الوطنية مع أصحاب شركات المقاولات والشركات الإستشارية وتمثلت فيه غرف النقل البري بمختلف تخصصاتها من شاحنات نقل الجاف والسوائل واصحاب العمل والفنيين والخبرات المتخصصة وممثلين للجنة النقل والمواصلات بالمجلس الوطني ونواب آخرين بالمجلس الوطني ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الحكم الإتحادي وممثل للعاملين. وتم إستصدار اللائحة المنظمة لجلسات وأعمال واختصاصات المجلس الإستشاري حيث عقد أول جلسة له في 29 أغسطس 2001م تم فيه التعريف والغرض من تشكيل المجلس الإستشاري.
من ثم توالت أعمال المجلس الإستشاري في جلسات دورية بمعدل ثلاثة جلسات سنوياً حسب ما نصت عليه اللائحة المنظمة نوقش خلاله كل تقارير الأداء الربعية والنصف سنوية والسنوية وكل مقترحات الميزانيات المقدمة وخطط العمل السنوية والكثير من الموضوعات حيث خرجت جلسات المجلس بالعديد من المقترحات والتوصيات والقرارات التي أعانت في إتخاذ القرار ورسم سياسات الوزارة.
يختص المجلس الإستشاري بالنظر في السياسات والبرامج الرامية إلى تطوير العمل في مجالات الطرق والجسور والنقل البري إلى جانب العمل على تشجيع التقانات الحديثة والمتطورة في المجال وتشجيع الإستثمار فضلاً عن اقتراح السياسات الكلية والقطاعية وتقديم النصح والمشورة التي من شأنها ترقية اداء الوزارة والتنسيق مع الوزارات والهيئات الرسمية وشبه الرسمية العاملة في مجال الطرق.
السادة أعضاء المجلس الإستشاري للسيد وزير الطرق والجسور


1- السيد/ عمر سليمان آدم وزير الدولة للطرق والجسور
2- السيد/ إبراهيم الحاج شرف الدين وكيل وزارة الطرق والجسور
3- السيد/ المهندس. حامد محمود وكيل مدير عام الهيئة القومية للطرق والجسور
4- السيد/ المهندس. الرشيد أحمد حامد العربي مدير عام وحدة النقل البري
5- السيد/ جوزيف أجوانق رئيس لجنة النقل والإتصال بالمجلس الوطني
6- السيد/ محمد محمود عيسى عضو المجلس الوطني
7- السيد/ سيد محمد الأمين ترك عضو المجلس الوطني
8- السيد/ التجاني سراج عضو المجلس الوطني
9- السيد/ فتحي خليل المحامي عضو المجلس الوطني
10- السيد/ كويث كانق عضو المجلس الوطني
11-السيد/ عمر علي جماع ديوان الحكم الإتحادي
12- السيدة/ نعيمة محمد مرسي وزارة المالية والإقتصاد الوطني
13- السيد/ قائد سلاح المهندسين
14- السيد/ أحمد ميرغني سلمان إتحاد غرف النقل السوداني
15- السيد/ طارق عبد القادر إتحاد غرف النقل السوداني
16- السيد/ عاصم الرفاعي إتحاد غرف النقل السوداني
17- السيد/ صلاح بشير النفيدي إتحاد غرف النقل السوداني
18- السيد/ عبد العزيز محمد الحسن إتحاد غرف النقل السوداني
19- السيد/ د. عبد الله خوجلي عميد كلية الهندسة – جامعة الخرطوم
20- السيد/ المهندس. محمد الحسن عبد الرحمن الشركات الإستشارية
21- السيد/ بروفيسور. عوض حاج علي خبير وطني
22- السيد/ خالد حسين خبير وطني
23- السيد/ المهندس. جلال عبد الكريم شركات المقاولات
24- السيد/ الطيب سليمان شركات المقاولات
25- السيد/ المهندس. عثمان الأمين علي شركات المقاولات
26- السيد/ المهندس. العبيد فضل المولى علي شركات المقاولات
27- السيد/ المهندس. عبد الغفار محمد خير أحمد شركات المقاولات
28- السيد/ المهندس. عبد الرحمن محمد هبود رئيس مجلس إدارة سابق بالهيئة
القومية للطرق والجسور
29- السيد/ أزهري سر الختم عبد العزيز الهيئة النقابية للعاملين
30- السيد/ خضر الزبير مقرر المجلس
31- السيد/ عقيد (م). محمد أحمد محمد سبيتي مقرر المجلس
وحـدة النقـل البـري

بما أن قطاع النقل على الطرق البرية في السودان ولا سيما القطاع الخاص المتمثل في الشاحنات والبصات والحافلات السفرية والمركبات الأخرى يعاني من عدم وجود آلية أو جهة واحدة يتم اللجوء اليها في مجالات النقل المختلفة أصبح من الأهم إيجاد جهة محددة واحدة تعنى بالإشراف على النقل بالطرق البرية وذلك لخلق الإنسجام التام وتهيئة سبل التطور في هذا المجال ولا يمكن الوصول إلى هذا الهدف إلا عن طريق جهة واحدة يتم اللجوء اليها في كل ما يتعلق في هذا الشأن فمثالاً لعدم التنسيق يجد إحصائية العربات وعددها وأنواعها لدى شرطة المرور. وإذا كنت تود معرفة ما هو مصدق وما دخل البلاد منها وأنواعها تلجأ إلى وزارة التجارة الخارجية. كما تحاول الهيئة السودانية للمواصفات وإدارة الجمارك ووحدات أخرى عمل إحصائيات بكل هذا حسب صلتها بالموضوع مما جعل الأرقام الرسمية نفسها متضاربة وعليه أصبح من الضروري وجود جهاز تكون لديه الإحصائيات الشاملة من المصادر المختلفة لتجميعها وتنقيحها في إحصائيات معتمدة موثوق بها وهذا يمكن أن يوكل إلى الوحدة الجديدة.

مراحل إنشاء وحدة النقل البري:

1. في عام 1987 م أصدر مجلس الوزارء قراره رقم ( 149) والقاضي بتكوين لجنة وزارية لدراسة مشاكل النقل البري ووضع الحلول التي تساعد علي إنسياب حركة النقل بالنسبة لصادرات وواردات البلاد وقد ضمت اللجنة الوزارية السادة وزراء ( النقل والمواصلات / الداخلية / المالية / شئون الرئاسة / النائب العام ) وبعد الدراسة المتأنية للامر إنبثقت من اللجنة الوزارية لجنة فرعية فنية أسند اليها مهمة الإشراف على كافة عمليات الترحيل.
2. في يونيو 1988 م أصدر السيد / وزير النقل أمراً وزارياً شكل بموجبه لجنة لدراسة إنشاء وحدة تشرف على قطاع النقل البري بشقيه العام والخاص وقد أنجزت اللجنة مهامها في يناير 1989م تمهيداً لإجازته بواسطة مجلس الوزراء.
3. في يونيو 1989م بعد قيام ثورة الإنقاذ الوطني وجه السيد /رئيس مجلس قيادة الثورة بإستمرار اللجنة الفنية للترحيل تحت إشراف اللجنة الإقتصادية بالمجلس وذلك لأهمية الدور الذي تلعبه اللجنة في دعم الإقتصاد الوطني.
4. في مارس 1990 م أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (430) والقاضي بإنشاء وحدة النقل البري تحت إشراف السيد / وزير النقل والمواصلات وقتها بعد أن حدد مهامها وإختصاصاتها تجاه قطاع النقل البري.
5. بتاريخ 17/5/1992 م أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (488) والقاضي بإسناد إختصاصات وإجراءات جديدة لوحدة النقل البري إضافة إلى الإختصاصات السابقة حتى تتمكن الوحدة من السيطرة علي هذا القطاع الكبير.
6. في عام 1994 م أصدر السيد / رئيس الجمهورية القرار رقم (216) والقاضي بأيلولة الإشراف على اللجنة الفنية للترحيل للسيد / وزير النقل وكذلكم أصدر القرار رقم (329) والذي تم بموجبه تعيين رئيس لللجنة وفي إطار إهتمامات وزارة النقل لتقليل تكلفة النقل والوصول إلى نوع من المنافسة المتكافئة بين وسائل النقل المختلفة وفي ظل سياسة الدولة نحو تحرير الأسعار أصدر السيد/ وزير النقل قراراً وزارياً أعاد بموجبه تكوين اللجنة الفنية لتضم في عضويتها ممثلين لـ ( وزارة المالية / الصتاعة والتجارة / الطاقة والتعدين / الزراعة والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية / الدفاع / قوات الشرطة / جهاز الأمن العام / هيئات وزارة النقل / مشاريع زراعة السكر والقطن / البنك الزراعي / إتحاد أصحاب الشاحنات واللواري والبصات) على أن تتولي وحدة النقل البري أعباء سكرتارية اللجنة الفنية للترحيل وقد حددت إختصاصات اللجنة في :-
‌أ- ترحيل المحاصيل من مواقع الإنتاج إلى مواقع التخزين وإلى بورتسودان بالنسبة للصادر وترحيل المواد التموينية والضرورية الأخرى من الميناء غلى مختلف المواقع داخل البلاد.
ب-الإشراف على قطاع البصات السفرية العاملة بين الولايات.
‌ج- وضع الخطط الخاصة بعمليات السحن والتفريغ للحيلولة دون تراكم الشاحنات أو توقف عمليات الشحن والتفريغ.
‌د- القيام بالدراسة الخاصة بتكلفة الترحيل لقطاعيّ الشاحنات والبصات السفرية والتنسيق لإجازتها بواسطة وزيريّ النقل والمالية.
هـ-متابعة تنفيذ خطة الترحيل عن طريق تقارير دورية تعدها وحدة النقل
البري.
7. في العام 1995 م ولتلافي الآثار السالبة التي تنتج من تعدد جهات الإشراف على وسائط النقل البري المختلفة وبتوصية من السيد / وزير النقل أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (844) والقاضي بإلغاء اللجنة الفنية للترحيل وبهذا القرار أصبحت وحدة النقل البري هي الوحدة الحكومية السيادية المشرفة على قطاع النقل البري بالسودان.
8. حتى نهاية العام 1995 م ظلت وحدة النقل البري تعمل بكادر من الموظفين يتكون من أربعة فقط الشئ الذي لم يمكنها من القيام بدورها وإختصاصاتها المحددة بالصورة المثلى وكل ما تقوم به في تلك الفترة ينحصر في خطوط الإمتياز للبصات السفرية وتصريف أعباء اللجنة الفنية للترحيل.
ولتفعيل دور هذه الوحدة أصدر السيد/ وزير النقل قراراً وزارياً تم بموجبه تكوين لجنة لوضع الهيكل التنظيمي والوظيفي بوحدة النقل البري وبعد رفع اللجنة لتقريرها وإجازته بواسطة مجلس الوزراء أصدر ديوان شئون الخدمة تصديقه القاضي بإنشاء عدد 14 وظيفة جديدة للوحدة الشئ الذي مكن الوحدة من تسيير أعمالها بصورة جيدة.
9. بتاريخ 17/3/2002 م أصدر السيد/ رئيس الجمهورية المرسوم الجمهوري رقم (2) لسنة 2002 م والذي تم بموجبه وضع وحدة النقل البري تحت إشراف السيد/ وزير الطرق والجسور بدلاً عن إشراف السيد/ وزير النقل.

الإختصاصات :

1. وضع خطط وسياسات تطوير وسائل النقل البري وتنسيق الجهود في مجال النقل البري.
2. تحديد الإحتياجات الخاصة بوسائل النقل البري وكيفية معالجتها بل تساعد في وضع وتحديد المواصفات الخاصة بالشاحنات التي ترد إلى البلاد ونوعياتها والمعدات اللازمة لها وتحديد إستخدامها في الطرق البرية ومراقبة تنفيذ المواصفات التي توضع لهذه الشاحنات والآليات المستوردة وفق قوانين محددة.
3. المساهمة في وضع التصور العام لقيمة فئات الترحيل لوسائل النقل دون التدخل في تحديدها والنظر في إمكانية وضع فئات تنافسية سليمة لقطاعات النقل البري.
4. إعداد الدراسات اللازمة لإستقطاب الإستثمار المحلي والأجنبي في مجال النقل البري وتشجيع التصنيع المحلي للشاحنات وتجميعها وإجراء البحوث فيما يتعلق بالعملية التنسيقية لقطاع النقل البري.
5. العمل علي إيجاد إمكانية وسائل التدريب والتأهيل اللازمين لكافة فئات العاملين في مجال النقل البري.
6. الإشراف على الإجراءات الخاصة بالبصات السفرية عبر الولايات بالآتي:
‌أ- تحديد تعريفة البصات السفرية والمركبات عبرالولايات.
ب- تحديد خطوط سير تلك البصات والمركبات.
ج- الإشراف على إستراحة الركاب على أن تقوم الولايات بتحديد مواقع الإستراحات ونقاط التوقف.

النقل البري بالولايات :

بما أن وحدة النقل البري هي الوحدة السيادية والمشرفة على قطاع النقل البري في جميع ولايات البلاد كان لابد أن يكون للوحدة أفرعاً بولايات السودان المختلفة وفي هذا المنحى قامت الوحدة بفتح عدة مكاتب.
1. ولاية الخرطوم – الخرطوم
2. ولاية شمال كردفان – الأبيض
3. ولاية سنار – سنار
4. النيل الأبيض – كوستي
5. ولاية البحر الأحمر – بورتسودان
6. ولاية الجزيرة – ود مدني
* تباشر أفرع الوحدة المختلفة في الولايات كل مهام وإختصاصات الوحدة من:
1. منح خطوط الإمتياز لوسائل النقل البري العاملة بين الولاية المعنية والولايات الأخرى.
2. مراقبة تنفيذ تعريفة النقل.
3. التنسيق مع السلطات الولائية.
4. تحصيل الرسوم المصلحية وتوريدها إلى حساب الدولة.
* وتسعي الوحدة جاهدة لإفتتاح فروع لها في باقي ولايات البلاد لتغطية كل أنحاء السودان.

إنجازات وحدة النقل البري :

لتصحيح مسار عمل الوحدة إستناداً على برامج وموجهات الدولة الرامية إلى خلق الدولة الراشدة في ظل العولمة والثورة التقنية والنهوض بمجتمع السودان في ظل سياسة التنمية والسلام والنمو الإقتصادي والإجتماعي كان لا بد من الإلتفات إلى القوانين واللوائح والتشريعات المنظمة للعمل مما مكن الوحدة من الإنتقال من إنجاز إلى إنجاز وتسعى إدارة الوحدة جاهدة إلى تحقيق كل أهداف وإختصاصات ومهام الوحدة:
1. تمت مراجعة حسابات الوحدة بواسطة ديوان المراجع العام وذلك تجويداً للأداء المستقبلي.
2. تم إعتماد الوحدة من الوحدات الإيرادية للدولة وبحمد الله ظلت الوحدة تحقق نسبة عالية من الربط السنوي المقرر.
3. تم إعداد مشروع لقانون عمل وسائل النقل البري العابرة للولايات حتى يمكن الوحدة من إحكام السيطرة على قطاع النقل البري إستناداً على القانون واللوائح التي تصدر بموجبه.
4. نقل مقر الوحدة من مباني الشركة السودانية للبناء والتشييد إلى مباني جديدة وسط الخرطوم.
5. المشاركة في وضع الخطط والسياسات لتنوير قطاع النقل البري بالحضور الدائم لكل الإجتماعات لمنظمة الكوميسا بوزارة التجارة وإدارة الجنوب بديوان الحكم الإتحادي وإدارة السياسات الإقتصادية بوزارة المالية والمكتب التنفيذي الوزاري.
6. تم تفعيل دور الوحدة مع الجهات ذات الصلة من غرف النقل المختلفة والإدارة العامة لشرطة المرور والهيئة السودانية للمواصفات من إجتماعات تنويرية وتنسيقية لتبصيرهم بدور الوحدة وإختصاصاتها.
7. تقوم الوحدة من خلال الرئاسة بالخرطوم ومدراء الوحدات بالولايات بمراقبة تعريفة نقل الركاب والإحتفاظ بحقها القانوني لأنها الجهه السيادية الوحيدة التي تحدد قيمة التعريفة.
8. لزيادة تحصيل الإيرادات العامة قامت الوحدة بتشكيل لجان طافت على كل الولايات لترخيص المركبات العابرة بالذهاب اليهم في مناطقهم .
9. تقوم الوحدة بالصرف علي البنود المصدقة بالميزانية بصورة سليمة ودقيقة من الناحية الحسابية وتتم مراجعتها.
10. قامت الوحدة بتوفير إحتياجات العمل من خطوط إمتياز ودفاتر وصيانة عربات الوحدة والأثاثات وتوفير مال التسيير.
11. ظلت الوحدة تقوم بإعداد تقارير الأداء الدورية والسنوية التي تعكس نشاط الوحدة بإنتظام.
12. ظلت الوحدة تمثل حضوراً دائماً في كل المؤتمرات وورش العمل والسمنارات المتعلقة بقطاع النقل البري بمواكبة المستجدات ومراحل التطور.

نسب مساهمة النقل البري في حركة الركاب والبضائع
بأنواعها مقارنة بالأنماط الأخرى:

يتكون قطاع النقل البري على الطرق في السودان من وسائط النقل البري السبعة العاملة في مجال النقل الجاف (البترول والسوائل) (نقل الركاب) ويقدم خدماته من خلال غرف قومية متخصصة فى إتحاد مهني واحد (إتحاد غرف النقل السودانى) والذي تشرف عليه وحدة النقل البري وهي الجهة السيادية إشرافاً تاماً.
يعتبر النقل بأشكاله ووسائطه المختلفة من أهم وسائل تنشيط التبادل التجارى محلياً واقليمياً ودولياً سواء تبدال البضائع أو حركة الأفراد أو رؤوس الأموال.
وللنقل أهمية عظمى في الانماء الاقتصادى ويعد جزءاً لا يتجزأ من النشاط الانتاجي للقطاعات الاقتصادية الأخرى مثل الصناعة والزراعة والانتاج الحيواني والتجارة والسياحة ويلعب دوراً رائداً في الامن الغذائي والتنمية الاجتماعية.
لقد ساهم النقل البرى على الطرق في السودان في التطور الاقتصادي والاجتماعى وذلك بنسبة عالية تتجاوز 90% من الطن المنقول لوسائط النقل الأخرى مثل السكة حديد والنقل النهري والنقل الجوي.
تفاصيل آخر احصائيات لنقل البضائع (الطن المنقول)
والركاب عبر وسائط النقل المختلفة

مقارنة النقل على الوسائط خلال 99-2004م ( البضائع والركاب )

وسائط النقل
الطن المنقول
99-2004م
نسبة حصة الوسيط
عدد ركاب
99-2004م
حصة الوسيط
من الركاب
النقل البري
65067585
73.1%
13216824
90.8%
السكة حديد
22557800
25.3%
166453
1.2%
النقل الجوي
1134256
1.3%
1130871
7.8%
النقل النهري
240000
0.3%
35454
0.2%
الإجمالي
88999641
100%
14549602
100%


المنقول خلال العام2004 م على الطرق الأسفلتية


البيان
الكمية
شاحنات
4134676 طن
اللواري السفرية
119120 طن
مشتقات البترول والسوائل
1468756 طن
الركاب بالبصات السفرية
4202300 راكب
ركاب الحافلات السفرية
9667321 راكب




كمية المرحل من بورتسودان إلى الخرطوم على الطرق البرية
خلال الفترة من 2001 م حتي منتصف العام 2005 م



السنة
المرحل
نسبة الزيادة السنوية%
2001 م
2414689
ــ
2002 م
2845255
17.8 %
2003 م
3958675
39.1 %
2004 م
4134676
4.4 %
2005 م
2504913
حتي منتصف العام




المرحل من المواد البترولية من يناير حتي منتصف يونيو 2005 م

من مصفاة الجيلي
450459 طن
من مصفاة الأبيض
151742 طن

صناعة الطرق والجسور و الإلتزام بالمواصفات القياسية

صناعة الطرق والجسور من الصناعات التى تتطلب قدر وافى من الالتزام بالمواصفات القياسية لما تمثله من عصب تنمية وفى الوقت نفسه يشكل عدم الالتزام بها إهدار للموارد وخطورة على المواطنين والمركبات . ولذلك حرصت الوزارة على وضع مواصفات لصناعة الطرق والجسور أُصدرت فى العام 1999م وتسمى المواصفات الفنية وفى هذا الصدد تصدر الوزارة مواصفات خاصة لكل مشروع لضبط جودة الاعمال المنفذة بالطرق مع الاستفادة من تجارب الشركات والاستشاريين.
واستطاعت الوزارة من خلال ضبط الجودة حسب النظام الاحصائى من رفع كفاءة المقاولين العاملين بالسودان كما استطاعت من خلال ضبط جودة الاعمال المنفذة حسب المواصفات الفنية من تأهيل مقاولين وطنيين بمستوى جيد الامر الذى يعتبر من ضمن أهداف الوزارة .
وتعتبرالمواصفات الفنية جزء أساسى من مستندات العقد وهى فى الغالب تتكون من الاتفاقية والرسومات والمخططات والعقد وملحقه وتقرير المواد المكونة للطريق كما تشتمل على تنفيذ الكبارى والجسور لتصريف المياه وايضاً من المواصفات الطبقات الاسفلتية المستخدمة فى صناعة الطرق التى تنقسم الى نوعين منهما الخلطة الاسفلتية الباردة (معالجة مزدوجة او مفردة) هذه عادة يتم إستخدامها فى طرق متوسطة المرور وبعمر اقل من الخلطة الساخنة ويكلف الكيلو متر الواحد حسب الاسعار العالمية والمعمول بها فى السودان حوالى (220.000) دولار أمريكى. أما الخلطة الاسفلتية الساخنة فانها تستخدم فى الطرق الاكثر كثافة مرورية تيجة لقوة تحملها ومتانتها والتى تقاوم الحمولات الكبيرة ولكنها اكثر تكلفة من الخلطة الباردة حيث يبلغ تكلفة انشاء الكيلو متر الواحد حوالى (270.000) دولار أمريكى.
أما عملية صناعة الطرق تبدأ بتثبيت و فتح المسار واجراء الاعمال المساحية المتمثلة فى الرفع المساحى وتثبيت النقاط المرجعية والروبيرات ثم تشييد الردميات على طبقات ويتبع ذلك تشييد طبقات الرصف التى تتكون من طبقات الاساس المساعد والاساس والدهان والاسفلت ثم يلحق ذلك اعمال تخطيط مسارات الطريق بالبوهية وتركيب العلامات الإرشادية والتوجيهية والتحذيرية .
وفى جانب آخر تشتمل صناعة الطرق على اعمال الصيانة المختلفة للطرق القائمة .

























قانون الطرق القومية وأثره على التنمية المستدامة :

درجت الدول على وضع بعض الضوابط والقوانين في كافة المجالات لتنظيم العمل والحرص على حياة المواطنين بجانب معرفة الحقوق والواجبات من أجل مجتمع سليم معافى يستظل فيه الكافة ويكون عنواناً للتقدم والرقي عوضاً عن الفوضى التي قد تكون دائماً سبباً في الإهمال وعدم المسئولية كما أنها تقود إلى مجتمع لا يرقى إلى مستوى المسئولية دون مراعاة للشروط للقيود، وبهذه الطريقة فإن القوانين والنظم واللوائح تعتبر ضرورية في حياة الإنسان من أجل معرفة وضعية الإنسان في تعامله مع الآخر.
ومن هذا المنطلق فإن التشريعات التي توضع ما هي إلا لمصلحة الشعب أولاً التي تقود إلى المصلحة الكلية وربما تتغير بتغير الواقع إلى الأفضل بما يقود الإنسان إلى مركبة التطور العلمي والتقني، ومن ضمن هذه القوانين التي تهدف إلى الحماية دون الوصول إلى الأضرار قانون حماية الطرق القومية الذي أجيز خلال العام 1993م من قبل المجلس الوطني وذلك نظراً لأن الطرق القومية تشكل ركيزة أساسية من ركائز التنمية التي تتطلب قدراً كبيراً من الإهتمام به خاصة إذا علمنا أن صناعة الطرق من الصناعات المكلفة مما يدعو إلى الإهتمام بها من كافة الجوانب المتصلة بحمايتها من إقامة منشآت زراعية بها إضافة إلى تحديد الحمولة المسموح بها للمركبة التي تسير على الطريق حفاظاً على إستمراريتها لأطول فترة ممكنة مقارنة بتكلفة إنشاءها المرتفعة بجانب حماية المركبات المستخدمة للطريق ومن ثم حماية البضائع المنقولة عبر الطريق كما أن القانون يعمل على جماية مستخدمي الطريق من المواطنين في ترحالهم ما بين المدن المختلفة وفي هذا شأن كبير في حماية أرواح المواطنين والعمل على تقليل نسبة الحوادث التي قد تطرأ في الطرق القومية الأمر الذي يقود غلى إحداث ثورة معرفية وسط المجتمع في الحفاظ على ثرواته القومية التي تعتبر الطرق من ضمنها.

وقد نظم قانون الطرق القومية كل ما من شأنه أن يؤثر على الحياة العامة ووضع اختصاصات محددة لكل من له صلة بالطرق القومية بدءاً بوزير الطرق والجسور الذي يعتبر الجهة العليا المناط بها تطبيق القانون من أجل المصلحة العامة، كما أن القانون اشتمل على الحمولة المحورية التي يجب ألا تتجاوز الحمولة الكلية للمركبة 46 طن والتي من المحتمل أن تلحق ضرراً بالطريق القومي الأمر الذي وضعت له نقاط عديدة تختص بالأوزان فيما يتصل بالحمولات لدى المركبات، كما أنه في حالة تجاوز الحمولة الزائدة فقد أقر القانون إحالة المخالفة للمرور السريع لإجراء تسوية فورية وتحصيل مبلغ كغرامة يتحملها سائق العربة أو مالكها ويضاعف المبلغ في حالة تكرار التجاوز كما أن مبالغ التسويات المتحصلة يخصص الجزء الأكبر منه لصالح صيانة الطرق القومية عن طريق وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
ومن خلال ذلك فقد عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الاثار المترتبة على تطبيق الأوزان على الشاحنات بالطرق القومية إجتماعاً أقر بأن يتم تطبيق القانون خلال سنتين ويتم تدريج إنقاص الحمولات كل ستة أشهر كما يتم السماح بحمولات إضافية تبدأ من 20% من الأول من يناير للعام 2002م وحتى الثلاثين من يونيو 2002م بجانب السماح بحمولات 15% تبدأ من الثلاثين من يوينو للعام 2002م وحتى الحادي والثلاثين من ديسمبر 2002م والسماح بحمولات 10% إبتداءاً من الأول من يناير وحتى الثلاثين من يونيو 2003م بجانب السماح بحمولات 5% بدءاً من الثلاثين من يونيو 2003م وحتى الحادي والثلاثين من ديسمبر 2003م، كما أن الغرامة على الوزن تكون بنسبة 15% وتستثنى الشاحنات التي دخلت بإعفاء استثمار.
واستمرت الاستثناءات في سبيل تنفيذ القانون بالتدرج إلى أن يصل إلى المرحلة الكلية، ولحين معالجـة أمر الشاحنات غير المواكبة للقانون مع الأطراف ذات الصلة وهي المالية – الاستثمار – إتحاد غرف النقل – الكهرباء – الطاقة (الوقود عموماً) – مصانع السكر للمولاص والجهات المصنعة (جياد مثلاً) بجانب معالجة تكدس البضائع في البناء حيث تم السماح بنقل حمولة إضافية للنقل الجاف تقدر بـ5 طن وحل مشكلة الكهرباء خلال فترتي الصيف والخريف والسماح بنقل حمولة إضافية 15 طن لشاحنات نقل المواد البترولية والسوائل وذلك حتى نهاية يوليو من العام 2005م.

مرفقات:-
1- قانون حماية الطرق
2- المذكرة التفسيرية
3- المواصفات القانونية للشاحنات والمركبات حسب المحاور بالحمولة المسموح بها.
4- فئات رسم التحصيل على إستخدام طرق المرور السريع.





















b

المجلس الوطني الإنتقالي
تشـريع قانون حماية الطرق القومية لسنة 1993م

عملاً بأحكام المرسوم الدستوري الخاص لسنة 1991 والمادة 36 أ من لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني الإنتقالي لسنة 1992م تعديل 1993م.
أجازه المجلس الوطني الإنتقالي ووافق رئيس الجمهورية على قانون حماية الطرق القومية 1993م من التعديلات الآتية:
‌ب-
‌ج- أولاً:-
في المادة 4 (3)
إضافة الفقرة (ب)
(ب) يتم تعويض كل من يتأثر بالطرق وفقاً لأحكام قانون نزع ملكية الأراضي لسنة 1930م على أن يتم التعويض خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اخطار المتأثر بقرار النزع.

ثانياً:-
يعاد ترقيم المادة 4 (3) لتصبح (أ) و (ب)
b

مشروع قانون حماية الطرق القومية لسنة 1993م

عملاً بأحكام المرسوم الدستوري الخامس لسنة 1991م، أجاز المجلس الوطني الإنتقالي ووافق رأس الدولة على القانون الآتي نصه:-
الفصل الأول
أحكـام تمهيـديـة
اسم القانون وبدء العمل به

1- يسمى هذا القانون قانون حماية الطرق القومية لسنة 1993م ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
‌أ- تفســيـر
2- في هذا القانون ما لم يقتضي السياق معنى آخر:-
"الحرم" : يقصد به المساحة المحددة من محور الطريق القومي والتي تحظر داخلها إقامة أي منشآت أو زراعة أي محاصيل أو وضع أي مواد أخرى.
"الحمولة المحورية": يقصد بها الحمولة المسموح بها للمركبة التي تسير على الطريق القومي.
"سلطة الطريق" : يقصد بها المؤسسة العامة للطرق والكباري.
"الطريق القومي" : يقصد به أي من الطرق القومية المحددة في الجدول الملحق بهذا القانون
ويشمل الطرق القومية التي تنشأ مستقبلاً أو التي يرى الوزير إضـافتها
للجدول.
"المدير العام" : يقصد به المدير العام للمؤسسة العامة للطرق والكباري.
"المركب" : يقصد بها ذات المركبة المفسرة في المادة 3 من قانون حركة المرور لسنة
1983م.
"الموظف المختص" : يقصد به الشخص أو الأشخـاص الذي تعينهم سـلطة الطـرق لمراقبة
الأوزان.
"الوزير" : يقصد به وزير النقل.
الفصل الثاني
الطرق القوميـة
تحـديد الطـرق القوميـة

3- يحدد الجدول الملحق بهذا القانون الطرق القومية المشيدة وتلك التي تحت التشييد، ويجوز للوزير تعديل الجدول المذكور بموجب أمر يصدره لذلك بناء على توصية سلطة الطرق.
حرم الطريق القومي

4- (1) يكون حرم الطريق القومي على الوجه الآتي:-
(أ ) ستين متراً تحسب من محور الطريق القومي، لكل جانب ثلاثين متراً، وذلك في المناطق الحضرية.
(ب) مئة متر تحسب من الطريق القومي، لكل جانب خمسين متراً، وذلك في المناطق الخلوية.
(2) تحدد المناطق الحضرية والخلوية المذكورة في البند (1) بموجبة أمر يصدره الوزير لذلك، بناءاً على توصية سلطة الطرق.
(3) يجب على سلطة الطرق تحديد الحرم على الطبيعة بأي وسيلة تراها وتحظر كتابة كل شخص يملك ارضاً تقع داخل الحرم المذكور بالتراجع عنه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر.
(4) يجوز للوزير تعديل حرم الطريق القومي المنصوص عليه في البند (1) إذا اقتضت الضرورة ذلك، بموجب أمر يصدره بناء على توصية سلطة الطرق.

اختصاصات سلطة الطرق
5- (1) تقوم سـلطة الطرق بذاتها أو بوساطة من تفوضه داخل حرم الطريق القومي بأي
من الأعمال الإتية:-
(أ ) توسيع الطريق القومي ليكون ثنائي أو ثلاثي المسارات لكل إتجاه بدلاً عن المسار الواحد.
(ب) تشييد مخازن وتركيب أجهزة اتوماتيكية وموازين محورية ثابتة أو متنقلة على جانب الطريق القومي، وإنشاء معسكرات ثابتة أو متنقلة لهذا الغرض.
(ج) توفير المساحة الكافية لمواد بناء الطريق القومي من تراب، رمل، حجر، حصى، معدات وآليات تحتاجها عمليات التشييد والصيانة المستمرة.
(د) توفير مساحة كافية:-
(أولاً) لتركيب لافتات الإرشاد والسرعة.
(ثانياً) لتشييد طرق فرعية.
(2) إذا رأت سلطة الطرق القيام بإنشاء طريق قومي جديد، يجب عليها أن ترفع توصية للوزير بإدراج الطريق القومي المذكور في الجدول الملحق بهذا القانون في قائمة الطرق القومية تحت التشييد وذلك عند البدء في تنفيذه فعلاً.
(3) يكون لسلطة الطرق الحق في الإشراف على التشجير ومواصفاته داخل حرم الطريق القومي، ولها أن تأمر بإزالة الأشجار التي لا تطابق المواصفات المطلوبة، وكذلك الغابات الموجودة داخل الحرم المذكور.
6- حظر بعض الأعمال:-

(1) لا يجوز لأي شخص أن:-

(1) يقوم بأي فعل في حرم الطريق القومي من شأنه أن يعوق السير على الطريق القومي أو يلحق الضرر به أو بالاتي:-
(أولاً) مستعمليه.
(ثانياً) المعدات أو الأجهزة التي تم تزويده بها.
(ثالثاً) لافتات الإرشاد والسرعة التي تم تركيبها عليه.
(ب) يقود أي مركبة محملة بمياه الصرف أو اي سوائل أخرى يؤدي تسربها للإضرار بالأسفلت أو بمواد كالرمل أو الحجـارة أو الفوسفات وغيرها مما يكون عرضة
للتطاير أو التناثر إلا إذا كانت الحمولة مغطأة بغطاء محكم يحول دون تطايرها أو تناثرها.
(2) لا يجوز للجهات المختصة عند ممارستها لسلطاتها الترخيص أو التصديق أو الموافقة على إقامة الأكشاك، والمنازل، والمتاجر، ومحطات الوقود، وأعمدة الكهرباء والتلفونات داخل حرم الطريق القومي.
7- يجب على المحكمة المختصة بناءاً على طلب سلطة الطرق، أن تأمر في اي مرحلة من مراحل الدعوى بوقف أو إزالة أي – بالمخالفة لأحكام المادة على نفقة الشخص أو الجهة المخالفة.

تسويات بعض الأعمال المحظورة
8- يجوز لأي ضابط شرطة مرور سريع أن يخص أو يأمر بإجراء أي تسوية عند ارتكاب مخالفة لأحكام المادة (أ) و(ب) على ألا تقل عن ألف جنيه.

العقوبات
9- يعاقب كل شخص يخالف أحكام المادة 6 (ا) (أ) و(2) عن الإدانة بالسجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه أو بالعقوبتين معاً.

التظلم والشكوى
10- يجوز لكل شخص يتضرر من أي من الأعمال والاجراءات التي تقوم بها سلطة الطرق أن يرفع تظلمه أو شكواه بحسب الحال إلى المدير العام ليصدر القرار المناسب.

الاستئناف
11- (1) يجوز لكل شخص يتضرر من قرار المدير العام أن يستأنف لدى الوزير ضد القرار المذكور.
(2) يعتبر نهائياً ذلك القرار الذي يصدره الوزير على ألا يمنع ذلك أي شخص متضرر من الطعن في القرار أمام المحكمة المختصة.



الفصل الثالث
الحمولــة
الحمولـة المحوريـة

12- تكون الحمولة المحورية للمركبات هي:-
(أ ) 10 طن للمحور الواحد.
(ب) 16 طن للمحور الثنائي.
(ج) 22 طن للمحور الثلاثي.
لا تتجاوز الحمولة الكلية للمركبة 46 طن.
يجوز لسلطة الطرق بموجب أمر تصدره تعديل الحمولة القصوى متى ما ترى ذلك مناسباً.
تقوم سلطة الطرق بمراجعة مواصفات المركبات المراد استيرادها فيما يتعلق بالحمولة المحورية.
أقصى الحمولة
13- لا يجوز لأي سائق مركبة أو مالكها أن يسمح عن قصد أو إهمال بقيادتها بالطريق القومي إذا كانت حمولتها تزيد على الحمولة المطلوبة المحورية المنصوص عليها في المادة 12 أ إذا كانت من المحتمل بحكم حالتها أن تلحق ضرراً بالطريق القومي.
التأكد من الحمولة
14- (1) تعين سلطة الطرق لغرض وزن المركبات:-
(أ ) نقاط ثابتة أو متنقلة.
(ب) الموظف المختص إليه القيام بمهمة مراقبة الأوزان.
(2) يقوم الموظف المختص عند إجراء عملية الوزن وظهور مخالفة بملء البيانات الموضحة في الأنموذج الذي تعده سلطة الطرق لذلك. على أن يبين فيه يوم المخالفة ومقدار التجاوز في الوزن والمسافة التي قطعتها المركبة ويقوم بتوقيعه هو وسائق المركبة أو مالكها.
(3) يأمر الموظف المختص بإنزال الحمولة الزائدة من سلع وبضائع وغيرها من الأشياء وتفريغها في مخازن سلطة الطرق على أن يتحصل من سائق المركبة أو مالكها نفقات الحمولة الزائدة وشحنها وتخزينها.
تسويات الحمولة الزائدة
15- (1) يقوم الموظف المختص في حالة تجاوز الحمولة المحورية المنصوص عليها في المادة 12 بإحالة المخالفة لشرطة المرور السريع لإجراء تسوية فورية وتحصيل مبلغ لا يقل عن ألف جنيه يتحملها سائق المركبة أو مالكها على أن يضاعف المبلغ المذكور في حالة تكرار التجاوز.
(2) إذا رفض سائق المركبة أو مالكها دفع مبلغ التسوية يجب على شرطة المرور السريع إحالة المخالفة للمحكمة المختصة التي لها أن تأمر بدفع مبلغ يجاوز مبلغ التسوية.
(3) يجب أن تورد مبالغ التسويات المتحصلة بموجب البندين (1) و(2) لوزارة المالية على أن تراعي هي إعادة تخصيص الجزء الأكبر من عائدات التسويات لصالح صيانة الطرق القومية.
التصرف في الحمولة الزائدة

16- تسحب الحملة الزائدة التي يتم تخزينها بموجب أحكام المادة 14 (2) خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ التخزين بعد دفع المبالغ المستحقة للموظف المختص، على أن يكون لسلطة الطرق الحق في التصرف فيها لمصلحتها بعد مضي المدة المحددة.

الفصل الرابع
أحكـام ختـاميـة
إصدار اللوائـح والأوامـر

يجوز للوزير بناء على توصية سلطة الطرق إصدار اللوائح والوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مذكرة مرافقة
مشروع قانون حماية الطرق القومية


تنشأ أهمية الطرق القومية من أنها تشكل البنية الأساسية للتنمية الإقتصادية في السودان الامر الذي يحتم حُسن إستخدامها وصيانتها وتأمين سلامة أرواح مستخدميها وممتلكاتهم .
وقد تبين في الآونة الأخيرة أن هناك تجاوزات واضحة تُمارس على حرم الطرق القومية من زراعة وبناء وبيع للحموم والمشروبات وغيرها من الاغراض وقد ادي ذلك إلى إعاقة الحركة وتعريض المواطنين للاخطار , فضلاً عن عرقلة تنفيذ الخطط القومية لإصلاح وتأهيل الطرق القومية وتوسيعها . ولما لم يكن هناك قانون يعالج تلك التعديلات قد رُؤي إصدار قانون لحماية الطرق القومية من الأخطار التي تتعرض لها وفيما يلي نستعرض سماته الأساسية:-
أ- أفرد الفصل الاول للأحكام التمهيدية وتشمل إسم القانون، وبدء العمل به، كما تضمن هذا الفصل تفسير للكلمات والعبارات التي وردت في المشروع.
ب- أما الفصل الثاني فقد خصص للطرق القومية التي يحددها الجدول الملحق بهذا المشروع، كما حدد حرم الطريق القومي، وإختصاصات سلطة الطرق، وحظر بعض الأعمال ووقف العمل وإزالته، وتسويات بعض الأعمال المحظورة، والعقوبات التي توقع على كل شخص يقوم بالأعمال المحظورة، كما إشتمل هذا الفصل على التظلم والشكوى من الإجراءات والأعمال التي تقوم بها سلطة الطريق والإستئناف.
ج _ يتناول الفصل الثالث الحمولة وقد حدد الحمولة المحورية وأقصى حمولة والتأكد من الحمولة وتسويات الحمولة الزائدة، والتصرف في الحمولة الزائدة.
د _ يشتمل الفصل الرابع على أحكام ختامية تتضمن سلطة إصدار اللوائح والأوامر.
ومن ثم مشروع القانون المرافق وزارة النقل



ملحـق

المواصفات الفنية للناقلات (شاحنات)

(1) ترلة + رأس حمولة 38 طن




16
16
22
10 طن


(2) 76 طن حمولة الشاحنة المكونة من ترلة خلفية + ترلة أمامية
22
16
16
10 طن
16
22




دبل بط

(3) 76 طن حمولة الشاحنة ترلة أمامية + ترلة خلفية مع الدولي

ترلة خلفية مع الدولي ترلة أمامية


10 طن
16
16
22
16
22

دبل بط مع الدولى







وزارة الطرق والجسور
الهيئة القومية للطرق والجسور
إدارة التحصيل
فئات رسوم إستعمال طرق المرور السريع

على أساس 0.297 دينار للكيلو – للطن إعتباراً من 11/7/2004 م ( نسبة الزيادة 10 %)


الطريق / الحمولة
صفروأقل من 5 طن
5 وأفل من 10
10 وأقل من 20
20 وأقل من 30
30 وأقل من 40
40 وأقل من50
50 وأقل
من 60
60 وأقل من70
70 وأقل
من 80
80 وأقل
من 90
90 طن
فأكثر
الخرطوم / مدني
350
650
900
1550
2100
2350
2950
3450
4050
4700
5300
مدني / القضارف
350
650
900
1750
2350
2950
3450
4450
4600
5500
6450
القضارف / كسلا
350
650
1550
1550
2350
2950
3450
4050
4700
5300
5900
كسلا / هيا
350
900
900
2600
3450
4700
5500
6700
7650
8800
9650
هيا / بورتسودان
350
650
900
1550
2100
2600
3250
3800
4450
5300
5900
مدني / سنار
350
650
900
1150
1550
1750
2100
2350
2600
2950
3250
سنار / كوستي
350
650
900
1150
1550
1750
2100
2350
2600
2950
3250
سنار /سنجة
350
650
900
1150
1550
1750
2100
2350
2600
2950
3250
سنجة /الدمازين
350
650
900
1550
1750
2350
2600
3300
3800
4050
4900
كوستي/ الأبيض
350
650
1550
2350
3250
4050
5000
5900
6700
7650
8550
الأبيض / الدلنج
350
650
900
1150
1750
2350
2600
3250
3800
4450
4700
الدلنج / كادقلي
350
650
900
1150
1550
1750
2100
2350
2600
2950
3250
الخرطوم / كوستي
350
900
1750
2950
4050
5300
6450
7650
8800
10200
11400








الطريق / الحمولة
صفروأقل من 5 طن
5 وأفل من 10
10 وأقل من 20
20 وأقل من 30
30 وأقل من 40
40 وأقل من50
50 وأقل
من 60
60 وأقل من70
70 وأقل
من 80
80 وأقل
من 90
90 طن
فأكثر
الخرطوم / شندي
350
650
900
1150
1750
2350
2600
3250
3800
4450
4700
شندي / عطبرة
350
650
900
1150
1750
2350
2600
3250
3800
4450
4700
نيالا / زالنجي
350
650
900
1550
2100
2600
3450
4050
4700
5400
5900
نيالا / الفاشر
350
900
900
1550
2100
2600
3450
4050
4700
5400
5900
الفاشر / أم كدادة
350
650
900
1550
1750
2350
2600
3300
3800
4050
4900
زالتجي / الجنينة
350
650
900
1550
1750
2350
2600
3300
3800
4050
4900
الأبيض / النهود
350
650
900
1550
2100
2600
3250
3800
4450
5300
5900
القضارف/القلابات
350
650
900
1550
1750
2350
2600
3300
3800
4050
4900
ربك /الجبلين
350
650
900
1150
1550
1750
2100
2350
2600
2950
3250
مدني / المناقل
350
650
900
1150
1550
1750
2100
2350
2600
2950
3250
سواكن / طوكر
350
650
900
1150
1550
1750
2100
2350
2600
2950
3250
الأبيض / بارا
350
650
900
1150
1550
1750
2100
2350
2600
2950
3250
أمدرمان / دنقلا
750
1950
3350
4450
6250
7650
9050
10850
11250
13950
15650
دنقلا / مروي
750
1350
1850
2950
3950
4350
5550
6850
7250
8450
9750
مروي / الملتقي
350
650
950
1150
1550
1750
2150
2350
2650
2950
3250
أمدرمان/ مروي
750
1350
2450
3650
4450
5350
6450
7050
8750
10050
11250



الطرق الأسفلتية المشيدة قبل العام 1989م:

شهدت الفترة قبل العام 1989م تشييد عدد من الطرق القومية بلغت في جملتها 2293 كلم منها طريق الخرطوم – مدني بطول 187 كلم ومدني – القضارف بطول 228 كلم، كما بلغ طول الطريق المسفلت ما بين القضارف – كسلا 220 كلم وكسلا – هيا 351 كلم وهيا – سواكن – بورتسودان 206 كلم.
وكذلك بلغ الطريق المسفلت ما بين مدني – سنار – كوستي 220 كلم وسنار – سنجة 70 كلم. كما يعتبر طريق الدبيبات – الدلنج – كادوقلي الذي يبلغ طوله 186 كلم من الطرق الأسفلتية المشيدة قبل العام 1989م ويعتبر طريق نيالا – كاس – زالنجي الذي يبلغ طوله 215 كلم من الطرق الأسفلتية المشيدة، بجانب طريق الخرطوم – جبل أولياء الذي يبلغ طوله 40 كلم وجبل أولياء – الدويم 158 كلم إضافة إلى طريق الدويم – ربك بطول 109 كلم ثم أمدرمان – وادي سيدنا بطول 25 كلم والخرطوم بحري – الجيلي 42 كلم وعطبرة – بربر 36 كلم.
ويعتبر طريق الخرطوم – مدني من الطرق التي عملت فيه شركة ولس الأمريكية في العام 1963م، أما طريق مدني – القضارف منحة من جمهورية الصين بدأ تنفيذه خلال العام 1973م تم افتتاح المرحلة الأولى في العام 1976م بين مدني والفاو والمرحلة الثانية بين الفاو والقضارف في العام 1977م. أما طريق القضارف – كسلا تم تمويله من قرضين من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق الإنماء الأفريقي نفذته شركة بارتزانسكي بوت اليوغسلافية وتم افتتاحه في أبريل 1980م. أما طريق كسلا – هيا نفذته مجموعة شركات ريكي، أمبرست ولودجياني الإيطالية وبدأ العمل فيه في يوينو من العام 1973م بتمويل من الصندوق السعودي وصندوق الأوبك وحكومة السودان وافتتح خلال العام 1980م.
وكذلك طريق هيا – سواكن – بورتسودان نفذته الشركة الألمانية الغربية (استراباق باد) بتمويل من دولة الإمارات العربية وافتتح رسمياً في ديسمبر 1979م، كما تمّ تنفيذ طريق مدني – سنار – كوستي على مرحلتين مرحلته الأولى مدني – سنار افتتح في أبريل 1981م والمرحلة الثانية سنار – كوستي وطريق نيالا – كاس – زالنجي بتمويل من بنك التسليف الألماني، الصندوق السعودي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية وقامت بالتصميم شركة إستشارية ألمانية بدأ العمل فيه في مارس من العام 1980م وافتتح رسمياً في العام 1983م، كما بدأ العمل في طريق الدلنج – كادوقلي في العام 1972م وافتتح في أبريل من العام 1976م. وأما طريق سنار – سنجة تمت دراسته بواسطة شركة لويس بيرجر وبدأ تنفيذه في نوفمبر 1979م بتمويل من الصندوق العربي للإنماء والصندوق الكويتي للتنمية وافتتح في العام 1983م. أما طريق جبل اولياء – الدويم نفذته شركة وايز فري تاق الألمانية بدأ العمل في مارس 1980م.

الرقم
اسم الطريق
الطول (كلم)
1
الخرطوم/ مدني
187
2
مدني/ القضارف
228
3
القضارف/ كسلا
220
4
كسلا/ هيا
351
5
هيا/ سواكن/ بورتسودان
206
6
مدني/ سنار/ كوستي
220
7
سنار/ سنجة
70
8
الدبيبات/ الدلنج/ كادوقلي
186
9
نيالا/ كاس/ زالنجي
215
10
الخرطوم/ جبل أولياء
40
11
جبل أولياء/ الدويم
158
12
الدويم/ ربك
109
13
أمدرمان/ وادي سيدنا
25
14
الخرطوم بحري/ الجيلي
42
15
عطبرة/ بربر
36
الجمــلة
2293

الجدول يوضح الطرق الأسفلتية التي تمّ تشييدها قبل العام 1989م.









2.626 كيلو متر حصاد سنوات الإنقاذ:
بنسبة تجاوزت 114% مقارنة بما تمّ منذ فجر الإستقلال وحتى قيام الإنقاذ:

تلعب الطرق المرصوفة دور مهم جداً في إنجاح خطط التنمية في دول العالم بإعتبارها ركيزة أساسية تدعم إنفاذ تلك الخطط وتساهم في تخفيف نفقات المعيشة بتقليل تكاليف نقل المحاصيل والإنتاج ومستلزماته وفي قطر شاسع كالسودان تبلغ مساحته 967.500 ميل بطول 1300 ميل من الشمال إلى الجنوب و1100 ميل من الشرق إلى الغرب وتتنوع فيه مصادر الثروات الزراعية والحيوانية والصناعية كان لابد من الإهتمام بتشييد الطرق البرية لما لها من فوائد اقتصادية متعددة في خدمة مشاريع التنمية وتوطيد دعائم السلام والوحدة الوطنية. ولهذا أولت ثورة الإنقاذ الوطني ومنذ تفجرها الطرق عناية قصوى واهتمام بالغ مما كان له الأثر الكبير في النتاج الإيجابي لصناعة الطرق في البلاد والتي شملت جميع ولايات السودان بلا إستثناء مما كان له الأثر الكبير في إحداث تنمية متوازنة في ولايات البلاد المختلفة.
وبلغ حجم الطرق التي تمّ تشييدها خـلال الفترة من 1989م وحتى العام 2005م 2.626 كلم جاء توزيعها على جميع ولايات السودان وبدأت أعمال تشييد الطرق في العام 1991م باكتمال تشييد طريق كوستي – تندلتي بطول 116 كلم وبتكلفة إجمالية بلغت 38.700.000 جنيه سوداني آنذاك ثم طريق الأبيض – أم روابة – تندلتي الذي ربط ولاية النيل الأبيض بشمال كردفان بطول 191 كلم وتكلفة إجمالية بلغت 53.823.654 دولار. وفي عام 1995م اكتمل تشييد طريق سنار – سنجة – الدمازين والذي ربط ولاية سنار بالنيل الأزرق بطول 237 كلم.
وفي العام 1996م تحقق إنجاز طريق التحدي الجيلي – شندي – عطبرة بطول 277 كلم وتكلفة كلية بلغت 56 مليون دولار ومضى الإنجاز في ربط ولايات نهر النيل والخرطوم والبحر الأحمر باكتمال طريق العبيدية – أبو حمد بطول 50 كلم وتكلفة بلغت 1.555.543.250 دينار وقطاع من طريق العبيدية – أبو حمد بطول 163 كلم حيث أنجزت منه حالياً 50 كلم بتكلفة 9.716 مليون دينار ثم القطاع الأول والثاني من طريق عطبرة – هيا والذي يبلغ طوله 172 كلم حيث تم تنفيذ 80 كلم بالطبقة الأسفلتية وتمّ في ذات الوقت اكتمال طريق الدامر – عطبرة بطول 11 كلم وطريق شريان الشمال بطول 310 كلم.
وفي طريق الإنقاذ الغربي تم تشييد قطاع الأبيض – الخوي بطول 103 كلم بتكلفة 3.132 مليون دينار وقطاع الخوي – النهود بتكلفة 4.832 حيث قطع العمل فيه شوطاً مقدراً وتمّ رصف 50 كلم ويجري العمل في المتبقي إلى جانب نيالا – الفاشر بطول 110 كلم وتكلفة إجمالية بلغت 883.350.000 دينار.
ولربط ولايات كردفان الكبرى ببعضها البعض اكتمل تشييد طريق الأبيض – كازقيل بطول 47 كلم وطريق كازقيل – الدبيبات بطول 52 كلم وتكلفة بلغت 1.343 مليون دينار وطرق الدبيبات – الدلنج بطول 58 كلم وتكلفة بلغت 1.621 مليون دينار ثم طريق الدلنج – الدشول بطول 56 كلم وتكلفة بلغت 2.500 مليون دينار.
وفي طريق السلام وهو أحد الطرق التي تربط الشمال بالجنوب بدول الجوار وتمّ تشييد قطاع ربك الجبلين بطول 69 كلم والذي نفذته منظمة جهاد البناء الإيرانية وقطاع الجبلين – الرنك بطول 97 كلم بتكلفة كلية بلغت 30 مليون دينار وقطاع الرنك – فلوج بطول 160 كلم والذي اكتمل فيه الأساس المساعد بتكلفة بلغت 7.889 مليون دينار.
ومضى الإنجاز في تشييد الطرق صوب ربط الولايات الحدودية بدول الجوار حيث بدأ العمل في تشييد طريق القضارف – دوكة – القلابات بطول 156 كلم واكتمل الأساس المساعد وتمت سفلتة 30 كلم وبلغت التكلفة الإجمالية 4.361.000 مليون دينار.
وتمّ في الوقت نفسه تشييد طريق خشم القربة – حلفا الجديدة بطول 47 كلم وتكلفة بلغت 821 مليون دينار وطريق العقبة البديل بطول 26 كلم وطريق سواكن – طوكر بطول 87 كلم وتكلفة كلية بلغت 842.806.182 دينار إلى جانب طريق الساحلي القاري بورتسودان – قباتيب – محمد قول بطول 280 كلم حيث تمّ تنفيذ 100 كلم بتكلفة بلغت 22.000 مليون دينار فضلاً عن طريق وقر – دقين بطول 15 كلم وتكلفة كلية بلغت 485.060.000 دينار إلى جانب طريق العيلفون – أبو حراز بطول 190 كلم اكتملت منها 50 كلم و50 أخرى يجري فيها العمل وطريق شندي – الحوش بطول 8 كلم بتكلفة كلية بلغت 411.142.070 دينار. فضلاً عن طريق مدني – المناقل – 24 القرشي بطول 63 كلم نُفذ منه 57 كلم.
وتمضي المسيرة القاصدة في ظل السلام لربط مدن وقرى السودان القصية بمدن المراكز توفيراً للتنمية المتوازنة ولخلق مناطق جذب حضاري لتعمير أراضي جديدة وإستغلال الثروات وإستثمارها تحقيقاً للوفرة والرخاء لإنسان السودان خصوصاً وأن البلاد تواجهها تحديات السلام التي تتطلب جهوداً كبيرة لتحقيق إنجازات على ارض الواقع توفر أرضية صلبة لتحقيق خيارات الوحدة الوطنية وإشعار إنسان السودان بجدوى السلام والاستقرار.

















أهم الطرق التي شُيدت بعد العام 1989م

الرقم
اسم المشروع
الطول الكلي
بالكلم
الطول الذي تمّ تنفيذه
الشركة المنفذة
الإستشاري
التكلفة الكلية
جهة التمويل
1
طريق كوستي/ تندلتي
116
116
داو الكورية
تور كونسلت
النرويجية
38.700.000 دولار
حكومة السودان
2
الأبيض/ أم روابة/ تندلتي
191
191
جورج آند فولر
دولوكاسر
53.823.654 دولار
حكومة السودان
3
سنار/ سنجة/ الدمازين
238
238
المؤسسة العامة
للطرق والكباري
المؤسسة

حكومة السودان
4
طريق التحدي:
الجيلي/ شندي/ عطبرة
277
277
شركة الهجرة
المؤسسة العامة للطرق والكباري
56 مليون دولار
حكومة السودان
5
أ. بربر/ العبيدية
ب. العبيدية/ أبو حمد
31
163
31
50
دانفوديو
دانفوديو
الهيئةالقومية للطرق
والجسور
1.555.543.250
9.716 مليون دينار
حكومة السودان
6
عطبرة/هيا (القطاع الأول)
150
50
سيكو الصينية
أشرف وصلاح
13.162 مليون دينار
الصندوق العربي للإنماء
7
عطبرة/هيا (القطاع الثاني)
122
30
بروقرسف الهندية
أشرف وصلاح
11.426 مليون دينار
الصندوق العربي للإنماء
8
الدامر/عطبرة
11
11



حكومة السودان
9
طريق أروما الفرعى
4
4

الهيئة القومية للطرق والجسور

حكومة السودان
10
طرق داخلية : صراصر–الفريجاب–ودالفادنى- مدنى
4
4

الهيئة القومية للطرق والجسور

حكومة السودان





الرقم
اسم المشروع
الطول الكلي
بالكلم
الطول الذي تمّ تنفيذه
الشركة المنفذة
الإستشاري
التكلفة الكلية
جهة التمويل
11
طريق شريان الشمال:
أمدرمان/ الملتفى
310
310
شريان الشمال
المؤسسة العامة
للطرق والكباري
المالية + الجهد الشعبي
حكومة السودان
12
الأبيض/ الخوي
103
103
سيكو الصينية
نيوتك الإستشارية
3.132
حكومة السودان
13
الخوي/ النهود
103
50
بتروكوست
قلندر الإستشارية
4.832
البنك الإسلامي
للتنمية + حكومة
السودان
14
نيالا/ الفاشر
205
130
شريان الشمال
الهيئة القومية للطرق
والجسور
883
حكومة السودان
15
أم روابة/ العباسية/أبوجبيهة
191
50
الثلاثية
الهيئة القومية للطرق
والجسور
2.723
حكومة السودان
16
طريق السلام:
أ. قطاع ربك/الجبلين
ب. قطاع الجبلين/الرنك
ج. قطاع الرنك/فلج


69
97
160


69
97
160 أساس مساعد

جهاد البناء الإيرانية
دانفوديو هجليج


الهيئة القومية للطرق
والجسور


7.889


حكومة السودان
17
طرق داخل المدن :
القطينة وحلفا الجديدة
7
7

الهيئة القومية للطرق والجسور

حكومة السودان






الرقم
اسم المشروع
الطول الكلي
بالكلم
الطول الذي تمّ تنفيذه
الشركة المنفذة
الإستشاري
التكلفة الكلية
جهة التمويل
18
مدني/المناقل/24 القرشي
93
تمّ تنفيذ 57 كلم
الشركة الوطنية
للطرق والجسور
الهيئة القومية للطرق
والجسور

حكومة السودان
19
الأبيض/بارا
59
59
الشركة الوطنية
للطرق والجسور
سعود كونسلت
2.122 مليار دينار
حكومة السودان
20
طريق الجزيرة أبا
11
11
شركة بحر ابيض
للطرق والجسور
المؤسسة
215.950.000
دينار
حكومة السودان
21
كازقيل/ الدبيبات
52
52
سيكو الصينية
المؤسسة
1.343مليون دينار
حكومة السودان
22
الأبيض/ كازقيل
47
47
أدكو
المؤسسة

حكومة السودان
23
الدبيبات/ الدلنج
58
58
سيكو
الهيئة القومية للطرق
والجسور
1.621مليون دينار
حكومة السودان
24
الدلنج/ الدشول
56
56
سيكو الصينية
الهيئة القومية للطرق
والجسور
2.500مليون دينار
حكومة السودان
25
القضارف/دوكة/القلابات
156
156 أساس مساعد
30 أسفلت
الشركة المصرية
المتحدة
نيوتك الإستشارية
4.361.000 دينار
حكومة السودان
26
خشم القربة/حلفا الجديدة
46
47
دانفوديو
الهيئة القومية للطرق
والجسور
8.21 مليون دينار
حكومة السودان












‌د- ا
الرقم
اسم المشروع
الطول الكلي
بالكلم
الطول الذي تمّ تنفيذه
الشركة المنفذة
الإستشاري
التكلفة الكلية
جهة التمويل
27
طريق العقبة البديل
26
26
شركة الثغر الهندسية
الهيئة القومية
للطرق والجسور

حكومة السودان
28
سواكن/ طوكر
87
87
الثغر الهندسية
الهيئة القومية
للطرق والجسور
842.806.182
دينار
حكومة السودان
29
بورتسودان/محمد قول/قباتيب
280
100
شركة الثغر الهندسية
شركة قصر اللؤلؤ
شركة هجليج
الهيئة القومية
للطرق والجسور
22.000
حكومة السودان
30
وقر/ دقين
15
15
دانفوديو
الهيئة القومية
للطرق والجسور
485.060.000
دينار
حكومة السودان
31
شريان الشمال (2)
مروي/الملتقى/دنقلا
235
120
شريان الشمال
الهيئة القومية
للطرق والجسور
على نظام البوت
حكومة السودان
32
العيلفون/ أبو حراز
19
50 (اكتملت)
50 (جاري العمل)
شركة المك نمر
الهيئة القومية
للطرق والجسور

حكومة السودان
33
شندي/ الحوش
8
8
ذادنا
الهيئة القومية
للطرق والجسور
411.142.070
حكومة السودان
المجموع الكلي حتى 30/6/2005م


2.626 كلم







الزيادة التراكمية في شبكة الطرق فيما بين 1989م
وحتى النصف الأول من العام 2005م


الرقم
اسم المشروع
الطـول الكلي بالكلم
الطول الذي تمّ تنفيذه
نهاية التنفيذ
الزيادة في الطول
الكلي
1
طرق ما قبل العام 1989م
2293
2293
1989م
2293
2
الأبيض/أم روابة/ تندلتي
191
191
1991
2484
3
كوستي/ تندلتي
116
116
1991
2600
4
الأبيض/ كازقيل
47
47
1991
2647
5
طريق التحدي: الجيلي/ شندي
129
129
1994
2776
6
سنار/ سنجة/ الدمازين
238
238
1995
3014
7
طريق التحدي: شندي/عطبرة
131
131
1997
3145
8
قطاع ربك/ الجبلين
69
69
2000
3214
9
مدني/ المناقل/24 القرشي
93
57
2000
3271
10
طريق أروما الفرعي
4
4
2001
3275
11
طرق داخلية: صراصر/
الفريحاب/ودالفادني/مدني
4
4
2001
3279
12
الأبيض/ الخوي
103
103
2002
3382
13
طريق العقبة البديل
26
26
2002
3408
14
طريق شريان الشمال:
أمدرمان الملتقى
310
310
2002
3718
15
خشم القربة/ حلفا الجديدة
47
47
2002
3765
16
الدامر/ عطبرة
11
11
2002
3776
17
طريق داخل المدن:
القطينة وحلفا الجديدة
7
7
2003
3783



الرقم
اسم المشروع
الطـول الكلي بالكلم
الطول الذي تمّ تنفيذه
نهاية التنفيذ
الزيادة في الطول
الكلي
18
الأبيض/ بارا
59
59
2003م
2842
19
كازقيل/ الدبيبات
52
52
2003
3894
20
وقر/ دقين
15
15
2003
3909
21
طريق الجزيرة أبا
11
11
2003
3920
22
الدبيبات/ الدلنج
60
60
2004
3980
23
الدلنج/ الدشول
56
56
2005
4036
24
أ- بربر/ العبيدية
31
31
2005
4067
25
ب-العبيدية/ أبو حمد
163
50
2005
4117
26
عطبرة/ هيا (قطاع أول)
150
50
2005
4167
27
عطبرة/ هيا (قطاع ثاني)
122
30
2005
4197
28
القضارف/ دوكة/ القلابات
156
30
2005
4227
29
سواكن/ طوكر
87
87
2005
4314
30
بورتسودان/محمد قول/قباتيب
280
100
2005
4414
31
الخوي/ النهود
103
50
2005
4464
32
نيالا/ الفاشر
205
130
2005
4594
33
أم روابة/ العباسية/ أبوجبيهة
191
50
2005
4644
24
قطاع الجبلين/ الرنك
97
97
2005
4741
35
شريان الشمال (2):
مروي/ الملتقى/ دنقلا
235
120
2005
4861
36
العيلفون/ أبو حراز
190
50
2005
4911
37
شندي/ الحوش
8
8
2005
4919

بلغ الطول الكلي لإجمالي شبكة الطرق في السودان خلال الفترة من الإستقلال 1956م وحتى العام 1989م (2293) كلم خلال هذه الثلاث وثلاثون عاماً بمتوسط مستوى تشييد للطرق حوالي 70 كلم. إلى ان وصل طول الشبكة خلال الفترة من 1989-2005م بطول كلي (4919) كلم بزيادة قدرها 2626 كلم خلال ستة عشر عاماً بمتوسط تشييد مستوى للطرق حوالي 164 كلم. وقد بلغت الزيادة خلال الستة عشر عاماً باعتبار 1989م سنة أساس بنسبة 114% في الشبكة القومية.























الطـرق القاريـة ومساهمتها في زيادة الحركة
التجارية وتوطيد العلاقات الإقليمية:

السودان من الدول الأفريقية التي تتمتع بميزات قلماً توجد في مناطق العالم المختلفة من حيث الموقع المتميز الذي يؤهله أن يكون رابطة بين الدول الأفريقية وتنبع أهمية موقعه من أنه يحد بحدود تسع دول فضلاً عن أنه يقع على ساحل البحر الأحمر الذي يعتبر المنفذ الوحيد للعديد من تلك الدول. وهذه الأهمية والخصوصية تعطيه قدراً كبيراً من الإهتمام الإقليمي والدولي من أجل الدخول في تحالفات إقليمية وعالمية توطئة للمساهمة بفاعلية في تنشيط الحركة التجارية الدولية وتقليل الفجوات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ووصلاً للمجتمعات المتماثلة فيما بينها.
ومن هذه المنطلقات فإن الحكومة السودانية استشعرت الأهمية الكبرى في ربط هذه الدول الأفريقية بالسودان القارة للإستفادة من التجارب العالمية الكبرى في مجال جذب الاستثمارات وتبادل الخبرات في كافة المجالات بجانب نقل التقنيات الحديثة وصولاً إلى المجتمعات المتقدمة ومساهمة في التنمية بكافة أشكالها فقد شرعت في إنفاذ عدد من الطرق القارية التي تعمل على تقريب وجهات النظر بين دول الجوار وتساهم بقدر واف في الاستقرار بالبلاد حيث بدأت في إنفاذ الطريق الساحلي الذي يربط السودان بالشقيقة مصر والذي من المنتظر أن يمتد حتى جنوب أفريقيا ويبلغ طوله 288 كيلومتر ويجري العمل في قطاع بورتسودان – قباتيب – دوكة – القلابات بطول 156 كيلومتر الذي تعمل فيه الشركة المصرية المتحدة وهو الطريق الذي يربط السودان بالشقيقة أثيوبيا والذي يمكن أثيوبيا من إستخدام ميناء بورتسودان مما يعود بالفائدة على البلدين. وطريق السليم – دنقلا بطول 370 كلم وقد تم التعاقد مع شركة الكوباني لتنفيذ ما طوله 5 كلم من الطريق وطريق أبو حمد – حلفا على مسار السكة حديد ومع الشقيقة أثيوبيا طريق القضارف دوكة القلابات بطول 156 كلم والتي تعمل فيه الشركة المصرية المتحدة في مرحلته الأخيرة مرحلة الأسفلت وتمّ التعاقد مع شركة دانفوديو لتنفيذ طرق الشوك – أمبراكيت وحتى الطرق المقترحة والتي تمت دراستها وتحديد مسارها توطئة للتعاقد عليها طريق الفاشر – الكفرة – العوينات لربط السودان بالشقيقة ليبيا.
وبالنظر إلى العلاقات الأزلية بين السودان ومصر نجد أن من أولويات مهام الحكومات المساهمة في ربط هذه الدول بطرق قارية تساهم في نقل الثقافات بما يمكنها من تقوية الإمكانيات المادية والبشرية من أجل تطوير هذه المنطقة التي تذخر بإمكانيات هائلة منذ قديم الزمان خاصة وقد بدأت في الآونة الأخيرة التكتلات الإقليمية تبرز بقوة ممثلة في دول الكوميسا وتكتل دول الساحل والصحراء كل ذلك والعالم أصبح يتكتل تحت منظومة منظمة التجارة الدولية في ظل بروز العولمة التي لا تعرف الحدود الجغرافية، ولذا بات لزاماً على الدول ذات الأهداف المشتركة أن تنتبه إلى هذه التكتلات وتعمل على صيانة وحفظ مصالحها المشتركة ولذا فإن الطرق الرابطة بين دول الجوار تساهم بفاعلية في إجلاء الموقف وتحسين العلاقات التجارية والإجتماعية في مواجهة كل ما هو جديد على الحضارة والتراث المشترك.
كما أن من أهم أهداف هذه الطرق تسهيل عملية تجارة الحدود بين الولايات والمحافظات المتاخمة وتنفيذ الإتفاقيات التي تم توقيعها خلال السنوات الماضية بجانب أنها تسهل وتضمن عدم بروز عمليات تهريب للبضائع مما يؤثر ويحدث خللاً في الميزان التجاري للدول ذات المصالح المشتركة.
كما أنها تسهم في تنفيذ إتفاقيات النقل البري الموقعة بين البلدين وتزيد من حجم الصادرات والواردات حيث أنها تعمل على تخفيض التكلفة من وإلى الدولة المعنية. وبالنظر إلى أمر السودان خلال السنوات الأخيرة فقد بدأت الحركة التجارية الاستثمارية تنشط بصورة لافتة الأمر الذي يدعو إلى دعم إتجاه إنشاء الطرق القومية خاصة في ظل إستخراج البترول وتصديره مما يدعو إلى بروز العديد من الشركات ذات الصلة بأمر البترول واستخراجه ويزيد ذلك من حجم ونشاط النقل البري في إدخال التكنولوجيا الحديثة.

وفي ذات الإطار فإن التمدد شرقاً عبر طريق القضارف – القلابات له من الدلالات والمعاني ذات الأثر الواضح نسبة لتداخل القبائل مع بعضها البعض خاصة في مجال الزراعة والحركة التجارية ذات الأثر الملموس في تلك الإتجاهات كما أن ربط السودان بأثيوبيا يساهم بصورة كبيرة في الدخول إلى الأسواق الأفريقية في ظل الإتجاه الكبير للسودان وإهتمامه بأمر التصنيع خاصة السيارات والشاحنات، ويتبين ذلك بأن الدول الأفريقية في حاجة إلى السودان للإستفادة من خبراته كما أنه المنفذ التجاري لعدد منها ولذا فإن الطرق القارية تعتبر من أنجع السبل كما أنها تساهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات وتعمل على زيادة الدخل القومي عن طريق مرور التجارة والبضائع إلى العالم.
وبهذه الكيفية يمكن القول بأن الطرق القارية ذات بعد اقتصادي واجتماعي وثقافي عمل على تقريب وجهات النظر وتأمين المناطق وتهدئة النزاعات الإقليمية مما ينعكس ذلك في شكل من أشكال التكامل الأمر الذي يعمل على إبراز قوة المنطقة بعد أن يتم تجانسها وتداخلها بشكل كبير ولا تكون عرضة للإطماع الدولية.
وبهذا الحجم من الأهمية الاقتصادية والاجتماعية فإن السودان بذل جهوداً كبيرة في شأن ربط دول الجوار الأفريقية بطرق قارية حرصاً من الحكومة على الاستقرار والأمن حيث تم التعاقد مع شركة شريان الشمال لتنفيذ 9 كيلو طريق زالنجي - الجنينة – أدري (التشادية) بطريق طوله 175 كلم إلى جانب طريق السلام الذي يربط أواسط وجنوب السودان مع دولة كينيا الأمر الذي يعتبر من الأهمية بمكان خاصة وأن كينيا من الدول الأفريقية التجارية والاقتصادية ذات الأثر الملموس وأنها ترتبط بغالبية الدول الأفريقية مما يكسب السودان بعداً أساسياً بموقعه المتميز الذي يطل على ساحل البحر الأحمر ومن ثم إلى الدول العربية والأسيوية، كما أن جنوب السودان يتمتع بثروات هائلة لم تستغل بعد الأمر الذي يجعل من النشاط التجاري مركزاً هاماً ويساهم في التنمية بقدر كبير. كما أن النقل البري سيكون ركيزة أساسية في الوصول إلى المجتمعات التقليدية وتحريكها نحو الحضارة والمدنية وصولاً إلى مجتمع سليم ومعافى وتوطيداً للعلاقات الحدودية ونبذاً للغة الحرب والسلاح وتقوية للمجتمعات في تلك المناطق عن طريق التنمية المستدامة.





كشف بأسماء الشركات الوطنية التي تعمل في مجال تشييد الطرق
‌أ- الرقم
الشركة
المشروع
طول المشروع (كلم)
تاريخ تنفيذ المشروع
1
شركة الثغر الهندسية
1. طريق العقبة البديل
2. سواكن - طوكر
26
87
2003م
2005م
2
شركة قصر اللؤلؤ
الطريق الساحلي:
بورتسودان - قباتيب

70

أغسطس 2006م
3
شركة هجليج
1. الطريق الساحلي:
بورتسودان - قباتيب
2. الرنك - فلج

70
70
160


أغسطس 2006م
تمّ تشييد طبقة الأساس المساعد 2003م
4
شركة دانفوديو
1. السلام-الجبلين-الرنك
2. بربر – العبيدية
3. العبيدية – أبو حمد
4. وقر - هداليا
97
31
163
15
أكتوبر 2005م
يوليو 2005م
يونيو 2006م

5
شركة بتروكوست
الخوي – النهود
103
مايو 2006م
6
الشركة الوطنية للطرق والجسور
أمدرمان – بارا
56
2004م
7
المك نمر للطرق والجسور
كترانج – الجنيد
50
يناير 2006م
8
الثلاثية
أم روابة - العباسية
50
مايو 2006م
9
شريان الشمال
1. أمدرمان - الملتقى
2. نيالا – الفاشر
3. مروي – الملتقى - دنقلا
310
110
235
يونيو 2002م
جاري العمل الآن لكنه توقف لظروف أمنية
نفذ جزء منه بنظام البوت
تأهيل الطرق والشركات الوطنية

تكتسب إعادة تأهيل الطرق أهمية كبرى في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة التي يتطلع إليها الشعب السوداني من أجل تسهيل الحركة وتقصير المسافات كسباً للزمن وإنعاشاً للتجارة بين ولايات السودان المختلفة وحفاظاً على الماكينات وتقليلاً للحوادث التي تحدث في هذه الطرق، وحرصاً من وزارة الطرق والجسور خلال الفترة السابقة والتي إمتدت لستة عشر عاماً فقد شهدت السنوات الأخيرة إنجازات متعددة في مجال تأهيل وصيانة الطرق حيث استعانت الوزارة بعدد من الشركات ذات الكفاءة والخبرة في مجال التأهيل والصيانة والتي بذلت جهوداً مقدرة في سبيل تأمين الصادر والوارد والحفاظ على أرواح المواطنين من جراء الحوادث التي تكون في ظل عدم وجود الصيانة اللازمة.
وإنطلاقاً من هذا المبدأ وفي إطار الخطة القومية لتأهيل وصيانة الطرق قامت وزارة الطرق والجسور بإبرام مجموعة من العقودات مع الشركات ذات الصلة حيث وقعت عقودات لتأهيل 100 كلم من طريق جبل أولياء – الدويم وتمّ توقيع العقد مع شركة شريان الشمال وشركة مارسين أونار التركية حيث أكملت شركة مارسين أونار التركية 50 كلم من 104 كلم إلى 154 كلم بتكلفة 1050 مليون دينار، كما نفذت شركة شريان الشمال 50 كلم بتكلفة عقد 658 مليون دينار.
وبجانب ذلك فإن هنالك بعض الطرق تكتسب أهمية كبرى قامت الوزارة بتأهيلها وصيانتها من ضمنها طريق الجيلي – شندي – عطبرة، وتزداد أهميته بعد إكتمال طريق هيا – عطبرة – بورتسودان والذي سيصبح من أهم الطرق التي تختصر المسافة إلى ميناء بورتسودان بمسافة 380 كلم عن طريقها السابقة كسلا – القضارف – الخرطوم. وقد تعاقدت الوزراة مع شركة المك نمر لتأهيل 65 كلم من طريق الجيلي – شندي عطبرة بتكلفة عقد 809 مليون دينار.
ولتسهيل الحركة وإنسيابها في الطرق القومية وخدمة لحركة التجارة قامت الوزارة بتأهيل طريق القضارف – القرية (قطاع الشوك) الذي يعتبر جزء من الطريق القومي بورتسودان – الخرطوم حيث تمّ تأهيل 40 كلم منه بتكلفة عقد بلغت 675 مليون دينار قامت بتنفيذه شركة دانفوديو. إضافة إلى ذلك فقد تم تأهيل 50 كلم من طريق كسلا – هيا ويجري حالياً توقيع العقد في تأهيل طريق القضارف – كسلا لمسافة 50 كلم.
وقد إمتدت عملية تأهيل الطرق إلى ولايات دارفور الكبرى التي بدأت تشهد العديد من الطرق القومية والقارية وتأهيل جزء من طريق نيالا – كاس الذي يعتبر جزء من طريق الإنقاذ الغربي حيث بدأ العمل في تأهيل حوالي 50 كلم من طريق نيالا – كاس وتوقف العمل به نتيجة للظروف الأمنية السائدة هنالك.
وقد شملت عملية التأهيل في الولايات الوسطى عدد من الطرق التي تربط بين المدن المتعددة تسهيلاً لحركة التجارة والمواطنين حيث تمّ تأهيل طريق مدني – المناقل ومدني – سنار مع شركة بتروكوست. كما تمّ التعاقد لتأهيل طريق سنار – كوستي وسنار – سنجة وحالياً في مرحلة التحضير للبدء في العمل الذي تنفذه الشركة الوطنية للطرق والجسور وشركة الدالي والمزموم، كما شارف العمل على الإنتهاء في طريق الدويم – ربك الذي يبلغ طوله 100 كلم واكتمل العمل في طريق الجيلي – شندي الذي يبلغ طوله 129 كلم، كما تمّ تأهيل وصيانة طريق ربك – الجبلين الذي نفذته شركة دانفوديو بطول 25 كلم كما بدأ العمل في تأهيل طريق شريان الشمال الذي تنفذه شركة شريان الشمال بطول 50 كلم.
(أنظر الجدول ج)














أولا الطرق(رقع وتسوية و أكتاف وتقوية ):

الرقم
اسم الطريق
اسم الشركة
الطول (كلم)
التاريخ
ملحوظات
حسب العقد
حسب الخطة
تم ناهلة
جارى العمل به
1
الحبلى –
شندى-
عطبرة
المك نمر


115
35
35

أبريل 2002م
انتهى العمل
30
30

مايو 2003م
انتهى العمل
50
32
18
سبتمبر 2004م
العمل مستمر
2
ام درمان-الملتقى
شريان الشمال
50
50

50
مايو 2005
العمل مستمر
3
جبل اولياء-
الدويم-
ربك
بتروكوست


250

30
30

أبريل 2001م
انتهى العمل
النيل
20
20

يناير 2000م
انتهى العمل
مرسين اوتار
50
50

أكتوبر 2003
انتهى العمل
شريان الشمال
50
50

يونيو 2003
انتهى العمل
مرسين اونار
50
30
20
بونيو 2004م
العمل مستمر
شريان الشمال
50
36
14
يونيو 2004م
العمل مستمر
4
ربك-الجبلين
دانفوديو
25
25
1.3
23.7
ديسمبر 2004م
العمل متوقف
5
الخرطوم-مدنى
الوطنية

151.7

60
60

أكتوبر 1997م
انتهى العمل
بتروكوست
30
30

مايو 2000م
انتهى العمل
بتروكوست
40
40

نوفمبر 2000م
انتهى العمل
شريان الشمال
21.7
21.7

مايو 2002م
انتهى العمل
6
مدنى-المناقل
بتروكوست
56
30
30

يونيو 2003م
انتهى العمل
المك نمر
26

26

العمل متوقف
7
مدنى-سنار
الوطنية

108
33
3


انتهى العمل
بتروكوست
30

سبتمبر 2002م
انتهى العمل
هجليج
75
37
38
سبتمبر 2004م
العمل مستمر
8
سنار-كوستى
الراقى
50
50

50
يناير 2005م
العمل متوقف

9

سنجة-الدماذين
الوطنية

200
50
15
35
مايو 2004
العمل مستمر
الدالى والمزموم
100

100
أبريل 2005
العمل متوقف
شريان الشمال
50

50
ابريل 2005م
العمل متوقف
10
القضارف-كسلا
دانفوديو
90
40
40

مارس 2002م
انتهى العمل
تيشانق
50

50
أبريل 2005م
العمل متوقف
11
كسلا-هيا
الوطنية

95
35
30

يناير 1999م
انتهى العمل
دانفوديو
5

مايو 2001م
انتهى العمل
سريال
60
23
37
أبريل 2004م
العمل مستمر
12
هيا-سواكن-بورتسودان
النصر والمبطئ
204
100
55

45

أكتوبر 2003م
العمل مستمر
13
نيالا-
كاس-
زالنجى
شريان الشمال

100
50
2
48
أغسطس 001م
العمل متوقف
بسبب الظروف الأمنية
15
11
4
أكتوبر 2003م
35

35
يناير 2004م
الجملة
1494.7
1390.7
747
643.7





ثانيا الطرق (رقع فقط ):


الرقم
اسم الطريق
اسم الشركة
الطول (كلم)
التاريخ
ملحوظات
تم نأهيله
جارى العمل به
1
جبل اولياء-الدويم-ربك

بحر ابيض
28

فبراير 200م
انتهى العمل
الوطنية
20

أكتوبر 1998م
انتهى العمل
2
سنار-كوستى
بحر ابيض


أكتوبر 2002م
انتهى العمل
3
مدنى-القضارف
شريان الشمال

227
يونيو 2005م
العمل مستمر



ثالثا الكبارى :

الجدول أدناه يوضح الكبارى التى تم تشييدها فى مناطق الفيضانات

الرقم
اسم الطريق
اسم الشركة
التاريخ
ملحوظات
1
كبرى القدمبلية عند الكيلو 186
من طريق مدنى -القضارف
الوطنية+رمسيس
نوفمبر1998م
انتهى العمل

2
تشييد سبعة برابخ صندوقية بمنطقة حريرة
بطريق مدنى-القضارف من كيلو 90 الى كيلو 110
الثلاثية+بن بله+
دانفوديو
مارس 2004م
انتهى العمل

3
كبرى أم دلكة عند الكيلو 88
من طريق مدنى-سنار
المؤسسة الفرعية لاعمال الرى
مايو 2000م
انتهى العمل

4
كبرى عند الكيلو 72
بطريق الجيلى –شندى-عطبرة
الثلاثية
فبراير 2005م
العمل مستمر



رابعا معالجة قطوعات ومجارى وكبارى وسدود :

الجدول أدناه يوضح معالجة مناطق القطوعات والمجارى والكبارى والسدود

الرقم
اسم الطريق
اسم الشركة
التاريخ
ملحوظات
1
معالجة قطوعات بطريق جبل اولياء-الدويم-ربك
من كيلو 93 الى 94
ومن 148 الى 152
ومن 164 الى 165
بحر ابيض
يناير 2002م
انتهى العمل

2
معالجة قطوعات عند الكيلو 75
بطريق سنار-كوستى

بحر ابيض

العمل مستمر

3
تحويل مجرى خور ابو فارغة ومعالجة التآكل
من كيلو 210 الى 220
بطريق مدنى-القضارف
دانفوديو
مايو 2000م
انتهى العمل

4
صيانة كبارى وبرابخ وسدود
من كيلو 0 الى كيلو 227
بطريق مدنى-القضارف
بن بله
مايو 2005
العمل مستمر




خامسا الشركات التى عملت بمشاريع إعادة التأهيل :

الجدول أدناه يوضح الشركات التى عملت بمشاريع إعادة التأهيل من أكتوبر 1997م وحتى الآن:

الرقم
اسم الشركة
ملحوظات
1
الوطنية

2
رمسيس

3
دانفوديو

4
شريان الشمال

5
بحر ابيض

6
النيل الكورية

7
المك نمر

8
بتروكوست

9
المؤسسة الفرعية لأعمال الري

10
الثلاثية

11
بن بلة

12
هجليج

13
سريال

14
النصر

15
المبطئ

16
مرسين اونار

17
الراقى

18
تيشانق

19
الدالى والمزموم








كشف بأسماء الشركات الوطنية التي تعمل في تأهيل الطرق
الرقم
الشركة
المشروع
طول المشروع (كلم)
تاريخ تنفيذ المشروع
1
الشركة الوطنية للطرق والجسور
سنجة – الدمازين
50 كلم
2005م
2
شريان الشمال
1. الدويم - ربك
2. نيالا – كاس
3. أمدرمان – الملتقى
4. الدويم - ربك
50
35
50
50
سبتمبر 2004م
متوقف بسبب الظروف الأمنية
2005م
2005م
3
بتروكوست
1. الخرطوم - مدني
2. مدني المناقل
3. جبل أولياء – الدويم
4. مدني – سنار
187
30
50
30
2002م
2004م
2003م
2003م
4
دانفوديو
1. القضارف – كسلا
2. ربك – الجبلين
40
26
يناير 2005م
2005م
5
المك نمر
1. الجيلي - شندي (1)
2. الجيلي – شندي (2)
65
64
أغسطس 2004م
2005م
6
سريال للطرق والجسور
كسلا – هيا
60
2005م
7
هجليج
سنار - مدني
75
يوليو 2005م
إنجازات الجسور في ستة عشر عاماً

إن كانت الطرق هي شرايين التنمية ولا غني عنها في دولة ضخمة المساحة كالسودان فإن الجسور هي رمانة ميزان التنمية خصوصاً وأن النيلين الأبيض والأزرق ومن بعدهما نهر النيل يقطعان السودان طولياً من أقصي جنوبه لأدني شماله مما يحتم ضرورة إنشاء عدد كبير من الجسور لضمان إكتمال الطرق وإنسياب التنمية وجاءت سنوات الإنقاذ الستة عشر الماضية حافلة بالإنجاز في هذا المجال منذ مطلع العام 1991 م والذي شهد تشييد جسر تندلتي بطول 60 متر على طريق أم روابة - تندلتي وتوالي بعد ذلك تشييد الجسور ليشهد العام 1992م تشييد جسر سنجة بطول 400 متر على النيل الأزرق ثم جسر ابو نعامة بطول 40 متر على طريق سنجة - الدمازين في العام 1993 م فضلاً عن إعادة تأهيل جسر القدمبلية بطول 50 متر وجسر ترعة السكر بطول 40 متر على طريق الجبلين الرنك في العام 2000م.
وشهد العام 2003 م ثورة في مجال تشييد الجسور إذ تم تشييد ستة جسور هي : جسر باري على وادي باري بطريق زالنجي – الجنينة بطول 150 متر وتكلفة كلية بلغت ( 517.131.600) دينار , وجسر الدليب على طريق الجبلين – الرنك بطول 45 متر وتكلفة كلية تجاوزت مبلغ ( 86.747) مليون دينار فضلاً عن جسر المتمة على طريق القضارف – القلابات - المتمة بطول 50 متر , وشهد ذات العام تشييد كباري راجا – واو بتأهيل ( 2 ) كبري على طريق راجا – واو وكبري أبو هرام على طريق الجبلين - الرنك بطول 40 متر إلى جانب كبري أبو خضرة وأربعة برابخ بطول 40 متر على طريق السلام بتكلفة كلية بلغت ( 39 ) مليون دينار وكبري الجبلين على طريق الجبلين – الرنك بطول 30 متر.
وفي العام 2004 م تم تشييد جسر عطبرة بطول 440 متر على نهر عطبرة وتكلفة كلية بلغت (10.99.514.00 ) إلى جانب كبري الميقا بطول 69 متر في ولاية نهر النيل الذي إكتمل في هذا العام وكبري أزوم بطول (321 ) مليون دينار على وادي أزوم بتكلفة بلغت ( 12 ) مليون دولار. (أنظر الجدول هـ)




جدول (هـ):

الرقم
اسـم الجسر
الطول بالمتر
الموقــع
الأعوام
1
جسر تندلتي
60
على طريق أم روابة/تندلتي (تندلتي)
1991م
2
جسر سنجة
400
على النيل الأزرق (سنجة)
1992
3
جسر أبو نعامة
40
على طريق سنجة/الدمازين (أبو نعامة)
1993
4
جسر القدمبلية
(إعادة تأهيل)
50
على طريق مدني/القضارف (القضارف)
1999
5
جسر ترعة السكر
40
على طريق السلام (ربك/الجبلين)
2000
6
جسر كجـا
150
على وادي كجا (الجنينة)
2001
7
جسر باري
150
على وادي باري طريق زالنجي/الجنينة
2003
8
جسر الدليب
45
على طريق الجبلين/الرنك (الرنك)
2003
9
كبري الجبلين
30
على طريق السلام (الجبلين/الرنك)
2003
10
كبري أبو خضرا – وأربعة برابخ
40
على طريق السلام الجبلين/الرنك
2003
11
جسر المتمة
50
على طريق القضارف/القلابات/المتمة بأثيوبيا
2003
12
كبري راجا/واو
-
تأهيل (2) كبري على طريق راجا/واو
2003
13
كبري أبو هرام
40
على طريق الجبلين/الرنك
2003
14
جسر عطبرة
440
على نهر عطبرة (عطبرة)
2004
15
كبري الميقا
69
ولاية نهر النيل
2005
16
كبري أزوم
600
ولاية غرب دارفور
2005

أهم الجسور التي شُيدّت في حقبة الإنقاذ (1989-2005م)





جسور سيتم تنفيذها فى اطار الخطة المالية 2005م:

1. بتاريخ 15/8/2004م تم التعاقد بين وزارة المالية والهيئة القومية للطرق والجسور كطرف أول وشركة بولى الصينية كطرف ثانى لتمويل وتصميم وتشييد كل من :-
أ‌. كبرى رفاعة – الحصاحيصا بتكلفة اولية قدرها 11.023.647 دولار .
ب‌. كبرى الدويم – ابو جبيرة بتكلفة اولية قدرها 14.422.922 دولار .
2. وهنالك ثلاثة كبارى على النيل تم طرح عطاءاتها وتقدمت الشركات بعروض التصميم والتمويل والتشييد جارى الآن فتح المظاريف وإجراء المناقشات وعمل التعاقدات لتشييدها بتكلفة إبتدائية تبلغ عشرون مليون دولار لكل من :-
أ‌. كبرى شندى – المتمة
ب‌. كبرى دنقلا – السليم
ج. العكد – ام طيور


محطات الرسوم والموازين واجهة حضارية

إمتد فيض الإنجاز في مجال الطرق والجسور ليشمل تشييد محطات رسوم العبور بشكل حضاري يرقى لمستوى النهضة التي تشهدها البلاد وفي هذا المنحى تم تشييد أربعة محطات على طريق التحدي وهي محطة الجيلي، العواتيب، شندي والدامر وجميعها تمّ تشييدها في العام 2000م بتكلفة كلية بلغت 63 مليون دينار. إلى جانب محطة قوز أبو ضلوع على طريق شريان الشمال بتكلفة 12 مليون دينار وفي القطاع الأوسط تم تشييد محطة مدني شمال بتكلفة 10 مليون دينار ومحطة حنتوب (عريبات) بتكلفة 9 مليون دينار ومحطة سنار بتكلفة 30 مليون دينار ومحطة الدمازين بتكلفة 30 مليون دينار ومحطة كوستي الغربية بتكلفة تجاوزت الـ 70 مليون دينار ومحطة عسلاية بتكلفة 70 مليون دينار ثم محطة جبل أولياء بتكلفة كلية بلغت 9 مليون دينار.
وفي القطاع الشرقي تمّ تشييد محطات القضارف، كسلا، كلانابيب ببورتسودان في العام 2000م التكلفة بلغت 37 مليون دينار ومحطة القلابات في العام 2003م بتكلفة 30 مليون دينار ومحطة هيا بتكلفة بلغت 29 مليون دينار وفي القطاع الغربي تمّ تشييد محطات الأبيض، شيكان والدبيبات بتكلفة كلية بلغت 170 مليون دينار. (أنظرالجدول أ )


جدول (أ)

الرقم
محطات رسـوم العبور
تاريخ التشييد
أ
محطات طريق التحدي:-
1- محطة الجيلي
2- العوتيب
3- شندي
4- الدامر


2000م
2000
2000
2000
ب
محطات طريق شريان الشمال:-
1- محطة قوز أبو ضلوع

2000
ج
محطات القطاع الأوسط:-
1- محطة مدني شمال
2- محطة حنتوب الميزان (محطة عريباب)
3- سـنار
4- الدمازين
5- كوستي الغربية
6- عسلاية
7- جبل أولياء

2000
2000
2000
2000
2003
2004
2000
د
محطات القطاع الشرقي:-
1- القضارف
2- كسـلا
3- القلابات
4- كلاناييب (بورتسودان)
5- هيا


2000
2000
2003
2000
هـ
محطات القطاع الغربي:-
1- الأبيض
2- شيكان
3- الدبيبات


2000
2003
2004

الجدول يوضح محطات رسوم العبور والتي تمّ تشييدها خلال الأعوام من 2000 إلى 2004م.

وحفاظاً على الطرق المشيدة وإعمالاً لقانون الحمولات والأوزان المحورية ولتحديد الإحتياجات الخاصة بوسائل النقل البري وتحديد المقاسات الخاصة بالشاحنات التي ترد للبلاد وحدود إستخدامها عملت الوزارة على تركيب الموازين لضبط الحمولات على الطرق ونجحت في تركيب ميزانيّ سواكن وحنتوب في العام 2000م بتكلفة بلغت 203 مليون دينار. فضلاً عن ميزان ربك الذي تمّ تركيبه في العام 2003م بتكلفة 180 مليون دينار وميزانيّ سنار وكوستي في العام 2004م بتكلفة كلية بلغت 204 مليون دينار. (أنظر الجدول ب)

جدول (ب)

الرقم
الموازين
تاريخ التشييد
موازين ثابتة
موازين متحركة
1
ميزان سواكن
2000م
√
-
2
ميزان حنتوب الميزان
2000
√
-
3
ميزان القضارف
2001
√
-
4
ميزان ربك
2003
√
-
5
ميزان سـنار
2004
√
-
6
ميزان كوستي الغربية
2004
√
-


الجدول يوضح موازين ضبط الحمولات على الطرق القومية والتي جرى تركيبها في الفترة من 2000م إلى 2004م.


الإستثمار ومواكبة واقع البلاد

يشهد السودان خلال السنوات الاخيرة الماضية تدفقات إستثمارية عالية بلغت في قطاع النفط وحدة ما يعادل 9 مليار دينار وبما أن النقل البري يمثل أحد أهم ركائز النقل في البلاد فعَلت الوزارة إدارة الإستثمار لتقنين وجذب الإستثمارات في مجالات النقل والطرق والجسور وإستطاعت الإدارة خلال الفترة القصيرة منذ العام 2002 م من تحقيق تقدم ملموس ونجاح مقدر في هذا المجال حيث أن جملة الإستثمارات المصدقة في هذه المجالات في الأعوام من 1989م وحتي 1992 م لم تكن تذكر وفي العام 1995 م بلغت جملة مشروعات النقل المصدقة خمسة مشروعات إرتفعت إلى 24 مشروع في العام 1996 م ثم إلى 45 عام 1997 م وبلغت أوجها في العام 2001 م حيث بلغت 216 مشروعاً لتشكل جملة المشروعات المصدقة خلال الفترة من عام 1995 م وحتي 2001 م بلغت 545 مشروع.
وفي العام 2002 م وهو العام الذي شهد تفعيل الإدارة بوزارة الطرق والجسور بلغت جملة المشاريع المصدقة في مجال الطرق والجسور حوالي 63 مشروع بلغ حجم الإستثمار فيها بالعملة المحلية 121.978.602.361دينار ومبلغ 123.561.872 دولار بالعملة الحرة فضلاً عن 26 مشروع إستثماري للشاحنات في ذات العام بلغ حجم الإستثمار منها بالمكون المحلي 2.904.318.725 دينار وأجنبي بلغ 12.990.400 دولار إضافة إلى 19 مشروع ليموزين بلغ حجم الإستثمار فيها بالمكون المحلي حوالي 12.213.019.620 دينار ومبلغ 15000 دولار بالمكون الأجنبي فضلاً عن مشروعات البصات والتي بلغت 22 مشروعاً بإجمالي إستثمارات بلغت 4.473.937.588 دينار بالمكون المحلي ومبلغ 2650000 دولار.
بلغت مشروعات الطرق والجسور المصدقة للعام 2003 م بلغت 98 مشروع بإجمالي إستثمار محلي بلغ 232.798.001.241 دينار ومبلغ 149.841.292 دولار بالمكون الأجنبي فيما بلغت جملة مشاريع الشاحنات المصدقة لنفس العام 66 مشروعاً بزيادة 40 مشروعاً عن العام 2002 م بلغت جملة إستثمارات الشاحنات في هذا العام مبلغ 77.308.283.052 دينار بالعملة المحلية ومبلغ 522.067.696 دولار بالعملات الحرة وإرتفع في الوقت نفسه عدد مشروعات الليموزين المصدقة إلى 42 مشروعاً بإجمالي إستثمار بلغ 74.972.117.060 دينار بالمكون المحلي ومبلغ 292.220.792دولار بالمكون الأجنبي فيما تقلصت المشروعات المصدقة للبصات من 22 مشروعاً عام 2002 م إلى 20 مشروعاً عام 2003 م بإجمالي إستثمارات بلغت 21.394.007.655 بالمكون المحلي ومبلغ 625.467.43 دولار .

جدول يوضح تطور الإستثمار خلال الأعوام 2002 م – 2005 م

طرق وجسور:
العام
المصدق
المحلي
الأجنبي
2002 م
63
121.978.602.361
123.561.872دولار
2003 م
98
232.798.001.241
149.841.292دولار
2004 م
144
165.970.898.035
20.578.388.010دولار
2005 م
60
112.850.09.123
124.183.762دولار


شاحنات:
العام
المصدق
المحلي
الأجنبي
2002 م
26
32.904.318.725
12.990.400 دولار
2003 م
66
77.308.283.052
522.067.696 دولار
2004 م
115
123.001.089.550
10.21.062.699 دولار
2005 م
184
256.231.028.760
104.507.280 دولار




ليموزين:
العام
المصدق
المحلي
الأجنبي
2002 م
19
12.213.019.620
15000 دولار
2003 م
42
74.972.117.060
292.220.792 دولار
2004 م
81
47.118.536.194
1.038.376.560 دولار
2005 م
55
85.340.972.500
402.506.308 دولار


بصـات:
العام
المصدق
المحلي
الأجنبي
2002 م
22
2.473.937.588
2650000 دولار
2003 م
20
21.394.007.655
6.258.467.43 دولار
2004 م
24
17.760.563.956
23.677.030 دولار
2005 م
9
1.803.537.555
9825.000 دولار


وطبقاً للجدول شهد العام 2004 م تطور كبير في حجم المشروعات الإستثمارية المصدقة إذ إرتفعت مشروعات الطرق والجسور إلى 144 مشروعاً بإجمالي إستثمار بالمكون المحلي بلغ 165.970.898.035 دينار ومبلغ 20.578.388.010 دولار وأيضاً إرتفعت مشروعات الإستثمارات المصدقة في مجالالشاحنات إلى 115 مشروعاً بإجمالي إستثمار بلغ 123.001.089.550 دينار ومبلغ 1.021.062.699 دولار في الوقت الذي تضاعفت عدد المشروعات المصدقة في مجال الليموزين إلى 81 مشروعاً بإجمالي إستثمار بلغ 47.118.536.194 دينار بالعملة المحلية ومبلغ 1.038.376.560 دولار بالعملة الحرة وإرتفع عدد المشروعات المصدقة للبصات إلى 24 مشروعاً بإجمالي إستثمار بلغ ( 17.760.563.956) دينار بالعملة المحلية ومبلغ 23.677.030 دولار.
وبلغ عدد المشروعات الإستثمارية المصدقة في مجال الطلرق والجسور 60 مشروعاً للعام 2005 م بإجمالي إستثمار بلغ 112.850.096.123 دينار بالعملة المحلية ومبلغ 123.561.872دولار بالعملة الحرة فيما بلغت المشروعات المصدقة في مجال الشاحنات خلال ذات العام 184 مشروعاً بعائدات إستثمار بالمكون المحلي بلغت 256.231.028.760 دينار ومبلغ 104.507.280 دولار.
وبلغت المشروعات المصدقة في مجال الليموزين في العام 2005 م بلغت 55 مشروعاً بإجمالي إستثمارات بلغت 85.340.972.500 دينار بالمكون المحلي ومبلغ 402.506.308 دولار بالمكون الأجنبي فيما بلغت المشروعات المصدقة 9 مشروعاً بإجمالي إستثمارات بالمكون المحلي بلغت 1.803.537.555دينار ومبلغ 9.825.000دولار بالمكون الأجنبي.



بيان نموذجي لأنواع الإستثمارات المختلفة
خلال السنوات 2002 م- 2003 م – 2004 م وحتي 30 يونيو 2005م


البيان
العام 2002 م
2003 م
2004 م
2005 م
طرق وجسور
63
98
144
60
ليموزين
19
42
81
55
بصات
22
20
24
9
الشاحنات
26
66
115
184

تصاديق الإمتياز الإستثماري للشركات وأسماء الأعمال
للفترة من 2002 م حتي 2005 م بالجمع التراكمي


العام

نوع الإمتياز

طرق وجسور

شاحنات

ليموزين

بصات
2002 م
63
26
19
22
2003 م
161
92
61
42
2004 م
305
207
142
66
2005 م
365
391
197
75


الجدول يوضح النمو التراكمي في تصاديق الإمتياز من وزارة الطرق والجسور.
















الخطط المستقبلية للاستثمار :

للإرتقاء بالعمل في مجال الاستثمار ولتقديم الفائدة للدارسين والمستخدمين تعمل وزارة الطرق والجسور على تنشيط موقع الوزارة بشبكة الإنترنت بحيث يتضمن الموقع في مجال الليموزين الشركات العاملة في هذا المجال والعربات المملوكة لها والإيجار اليومي والشهري بجانب الشركات العاملة في مجال النقل البري والبصات وتحديد المتغيرات التي تؤثر في زيادة الأسعار.
كما ترغب الوزارة في عمل السمنارات وورش العمل للوقوف على المشاكل والمصاعب التي تواجه الشركات العامة في هذا المجال والعمل على وضع الحلول لها وعمل المعارض.

لمقابلة المتغيرات العالمية وما يتطلبه النظام العالمي الجديد تعمل الوزارة على تقديم المشورة للشركات العاملة في مجال الطرق والجسور والعمل على تأهيلها وتشجيع الشركات على الإنضمام لمنافسة الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.








سياسات منح الإمتيازات الإستثمارية
لشركات الطرق والجسور ووسائل النقل البري


أولاً : الناقلات والشاحنات

1. الإلتزام بقانون الحمولات والأوزان المحورية .
2. في حالة الشاحنات أن لا يقل الأسطول عن عشرة شاحنات وتستورد دفعة واحدة وتكون من الموديلات المسموح بها العمل في السودان . ولا تتجاوز سنة الصنع سبعة سنوات وتخضع للفحص الفني عند الإستيراد .
3. في حالة البصات أن لا تقل طاقة الأسطول الناقل للركاب عن عشرة بصات (400 راكب) تستورد دفعة واحدة وان تكون من الماركات المسموح بها , وأن لا تتجاوز سنة الصنع اربعة سنوات وتخضع للفحص الفنى عند الاستيراد.
4. فى حالة التناكر والنقل المتخصص مثل نقل المواشى ان لا تقل طاقة الاسطول الناقل عن خمسة وحدات وتستورد دفعة واحدة ومن الموديلات المسموح بها فى السودان وان لا تتجاوز سنة الصنع سبعة سنوات وتخضع للفحص الفنى عند الاستيراد.
5. فى حالة النقل المبرد ان لا تقل طاقة الاسطول عن خمسة عربات تستورد دفعة واحدة وان تكون من الموديلات المسموح بها , وان لا تتجاوز سنة الصنع سبعة سنوات وتخضع للفحص الفنى عند الاستيراد.

ثانياً : الميزات النمطية
1. الاعفاء من الرسوم الجمركية المفروضة على الآليات والمعدات واجهزة الاتصال , معدات الورش والورش المتحركة حسب لائحة منح الامتيازات السارية المفعول.
2. تمنح قطع الغيار سنوياً بنسبة لا تزيد عن 10% من قيمة الناقلات المستوردة حسب لائحة الامتيازات السارية المفعول بشرط ان تكون جديدة.
3. في حالة الحصول على قطعة أرض تمنح الجملونات كورش حسب طاقة المشروع وحسب الحالة.
4. التوصية بمنح قطعة ارض للمشروع بعد موافقة الجهات المختصة وتوفيرها بمعدل 200 متر / شاحنة بحسب الحالة .
5. يمنح الاعفاء من ضريبة ارباح الاعمال لمدة اقصاها خمسة سنوات تحسب من بداية التشغيل بالتنسيق مع سلطات الحركة .
6. تمنح عربة للمتابعة فى حالة بلوغ الاسطول العامل خمسة عشر وحدة وجميعها تعمل بحالة جيدة :-
15- وحدة عربة واحدة للمتابعة .
30- وحدة عربتين
45- وحدة ثلاث عربات
60- وحدة اربع عربات
75- وحدة خمسة عربات
لا يزيد عدد العربات الممنوحة عن خمسة عربات باى حال من الاحوال .
7. فى حالة البصات السياحية يجب الالتزام بالمواصفات الموضوعة والنظم والقواعد التى تضعها الجهات المختصة ذات الصلة وسلطة ادارة المرور والحركة .
8. توفير فرص عمالة للسودانيين بنسبة لا تقل عن 50% من العمالة المصدقة بها للمشروع .
9. مخاطبة البنوك السودانية لغرض فتح حسابات للمستثمرين الاجانب شريطة الالتزام بالشروط المعمول بها لدى البنك المركزى وتسجيل راس المال الاجنبى وفقاً لقانون الاستثمار .
10.يعتبر المشروع قد تم توسيعه اذا اضاف اسطول جديد بنسبة (25% - 20%) من الاصل على ان يكون تجديده او تعميره بنسبة 70% ويمنح الامتياز للاسطول الجديد فقط حسب السياسة العامة .
11. تقدم دراسة الجدوى للمشروع وفقاً لموجهات دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار مصحوبة بشهادة المقدرة المالية .


12. تفعيل تطبيق القانون للتاكد من الالتزام بالتنفيذ وفقاً للامتيازات الممنوحة .
13. تقدم الدراسة من اصل زائداً صورتين مصحوبة بشهادة التسجيل للشركةأو المشروع.

ثالثاً: شركات الطرق والجسور
لقيام شركات الطرق والجسور تتطلب ان تتوفر الشروط الآتية:
1. تتوفر للشركة معدات وآليات ومعينات عمل وقوة بشرية بقيمة لا تقل عن ثلاثة مليار دينار .
2. تكون حالة الكفاءة الفنية للآليات والمعدات والعربات اكثر من 70% .
3. لا تتجاوز سنة الصنع سبعة سنوات .
4. تتوفر للشركة المقدرة المالية للتشغيل ويدعم ذلك بشهادة المقدرة المالية .
5. يتم الحصول على موافقة الهيئة القومية للطرق والجسور على كشف الآليات والمعدات قبل الاستيراد .
6. يتم استيراد ما لا يقل عن 50% من كشف الآليات والمعدات قبل منح الاعفاء الضريبى .
7. تخضع المعدات والآليات والمعينات للفحص الفنى .
الجدول التالى يوضح المعدات والآليات ومعينات العمل الواجب توفرها لشركات الطرق والجسور لاجراء منح التصديق:

م
النوع
العدد
ملاحظات
1 . الأعمال الترابية وما تحت طبقة الأسفلت :
1
قلاب
15-20
18م3 Double Axle
2
بلدوزر
4- 5
D7 D8 D9
3
لودر
3 - 5

4
قريدر
4

5
درداقة
4 – 6
سنة 20م3 او اكثر
6
إسكريبر
2

7
ورشة مركزية
1

8
ورشة متحركة
1

9
مولدات
2 – 4
K V A 30
10
تانكر وقود
1 – 2

11
تانكر ماء
4 – 6

12
بوكلين
1 – 4

13
كسارة
1

14
لوبيد ( بطاح)
1 – 2

15
دوزر للمحجر
1

2 . الأعمال الخرصانية الأسمنتية :
1
خلاطة
2 – 4
سعة 3م3 (2متحرك سعة 8م3)
2
كرين
1

3
هزاز
2 – 4

4
كمبرسور
2

3 . معدات الأسفلت :
1
خلاطة أسفلت
1
سعة 60 ط - 120 ط
2
لودر
1

3
فراشة أسفلت
1 - 2
10م3
4
غلايات أسفلت
1 - 2
سعة 100 برميل
5
درداقة اسفلت
3
Steel Roller 1
Pneumatic 2
6
مكنة لحام
1

7
مولد كهرباء
2
KVA 180
8
رشاش أسفلت
1
سعة 2000 GALLON
4 . وسائل الحركة :
1
عربة خدمة للآليات ترحيل
2

2
عربة خدمة (صغيرة)
4
بكب 4WD
3
إستيشن
1

4
عربة بوكس نصف نقل
1



القوي البشرية

الإدارة:

العمالة
العدد
ملاحظة
مدير المشروع
1

مهندس مساحة
3
مدني + مساحة
فني مواد
1

مهندس ميكانيكي
1 - 2

مدير مالي + محاسبين
2 – 3

الإداريين
5 - 7



المعسكرات( وإحتياجاتها )

1. معسكرات مشيدة أو جاهزة – ( 6 - 10) كرفاته
2. إحتياجات تجهيز معسكر
3. إحتياجات المكاتب

بيان نموذجي للمنقولات بواسطة النقل البري خلال العام 2004 م فقط
م
نوع النقل
الوارد من بورتسودان ( طن)
الصادر الي بورتسودان (طن)
الجملة (طن)
النسبة المئوية

1
النقل الجاف :
أ‌- نقل جاف( شاحنات)
ب‌- نقل جاف(لواري سفرية)

4.134.676
74.450

826.935
44.670

4.961.611
119.120




77.6 %
الجملة
4.209.226
871.605
5.080.731
2
نقل المواد البترولية والسوائل :
أ‌- وارد من بورتسودان سوائل مختلفة
ب‌- نقل مواد بترولية من الجيلي ( نقل داخلي بنزين + جيت + غاز )
ج - نقل مواد بترولية من الأبيض
( نقل داخلي فيرنس + ديزل + نافتا )


479.487
734.567

254.702
















22.4 %



الجملة
1.468.756


1.468.756

جملة المنقولات جاف + بترول وسوائل


6.549.487

التأهيل والتدريب ودوره في الإستفادة
من الخبرات العالمية

دأبت كافة المؤسات على تقديم نموذج على وجه جديد في العالم وذلك لللحاق بركب العولمة والعمل على تجويد الخدمات في المجالات المتعددة في سبيل تحسين الخدمات واللحاق بالركب العالمي الذي أصبح ينتقي دوماً ما هو جديد ومستحدث كل ذلك لا يتم إلا عبر معرفة وإبتكار جديدين ولذلك فإن من المتطلبات في عالم اليوم المعرفة بكافة أشكالها وأنماطها وهذا لا يتم إلا برفع القدرات والمهارات الذي يتطلب نظرة بعيدة وثاقبة في تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في المجال المعني وهذا ما قامت به وزارة الطرق والجسور عبر إداراتها المتعددة منها الهندسية والإدارية والمحاسبية حتي يتناغم جهدها جنباً إلى جنب مع متطلبات المرحلة المقبلة وتقديم نموذج يحتذي به في السودان عبر التجارب المتعددة في العالم.
كل ذلك من أجل اللحاق بالركب العالمي والخروج من نفق الدول الفقيرة ودول العالم الثالث توطئة لبناء بنية تحتية قوية تساعد على جذب الإستثمارات ومضاعفة القيمة المضافة للمنتجات السودانية عبر إرساء دعائم للطرق بمواصفات عالمية تساعد على الإستقرار والأمن بصورة دائمة كل ذلك لا يتأتي إلا بتجويد العمل وتحسينه الشئ الذي قامت به وزارة الطرق منذ الوهله الأولي إيماناً منها بأن البنية التحتية تشكل الركيزة الأساسية لعملية البناء والتعمير وتساعد في التواصل ونقل الثقافات الأمر الذي يعمل على تمازج البعض في الوطن الواحد.
ولذلك فإن وزارة الطرق عملت على تأهيل وتدريب العاملين بها في خطوة غير مسبوقة إستطاعت أن تستقطب أكبرعدد من موظفيها في عملية التأهيل داخلياً وخارجياً كما عملت على إيفاد عدد منهم إلى نيل ارفع الدرجات بالجامعات السودانية والمعاهد المتخصصة مما عمل على رفع الكفاءة وتحسين وتجويد ما تقوم به الوزارة من تشييد وإنشاء طرق بمواصفات عالية بجانب تأهيل بعضها للمساهمة في حركة الصادرات والواردات إضافة إلى إنشاء عدد من الجسور بمواصفات عالية.
وإيماناً من وزارة الطرق بأهمية المشاركات الخارجية في الإستفادة من التجارب الدولية فقد ساهمت في عدد من البرامج والسمنارات وورش العمل الخارجية لمزيد من التجويد وإرساء دعائم أهمية البنيات التحتية في التواصل بين الشعوب بالداخل والخارج . وفي ذلك فقد وجدت هذه الجهود المتواصلة من الوزارة إستجابة كبري من العاملين الذين تمرسوا في العمل كل في موقعة ورغبة في نيل المزيد من المعرفة وتقديم أفضل النماذج والتجارب.
وإبتعثت وزارة الطرق والجسور عدد من مهندسيها البالغ عددهم سبع مهندسين إلى نيل درجة الماجستير في الهندسة المدنية بجامعتي السودان والخرطوم بجانب إبتعاث عدد أربعة مهندسين للدبلومات الوسيطة في الهندسة المدنية للبرامج القصيرة بمعهد البناء والطرق بجامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا إضافة إلى إستفادة عدد من منهم في دورة الإستشعار عن بعد بوزارة العلوم والثقافة البالغ عددهم ستة كما إستفاد ثلاث من دورة الإدارة العامة للمشروعات ودورة قياس وإعداد الجداول إستفاد منها أربعة ونظم المعلومات الجغرافية إستفاد منها خمسة بجامعة الخرطوم بجانب تصميم وصيانة الطرق بجامعة الخرطوم إستقاد منها خمسة , فيما شملت صيانة الحاسب الآلي ثلاث بكمبيوترمان ودورة الأتكاد إستفاد إحدي عشر دارس وبناء القدرات ستة مستفيدين بمعهد السودان للغات ( سلتي ).
كما شملت الدورات التدريبية دورات تصميم وتشييد الكباري لعدد خمسة مستفيدين بجامعة الخرطوم والتصوير الإشعاعي بوزارة العلوم والتقانة لمستفيد واحد والإحصاء والحاسب الآلي بمعهد الإحصاء لعدد ستة مستفيدين وتنمية المهارات القيادية بمركز تطوير الإدارة لخمسة مستفيدين بجانب كتابة التقارير الدورية لعدد خمسة مستفيدين بمركز تطوير الإدارة وإدارة الوقت بمركز تطوير الإدارة لشخصين . كما إبتعثت الوزارة عدد إثنين مستفيد لللحاق بدورة دراسات الجدوي بالحاسب اللآلي بمعهد الإحصاء والإنترنت لعدد خمسة أشخاص بدار المهندس.
كما شملت الدورات التدريبية والتأهيل دورات في التحصيل المالي ودراسة التكاليف والحسابات الختامية ومبادئ المحاسبة وتطوير العملية التحصيلية حيث إستفاد من دورة التحصيل المالي أربع مستفيدين بأكاديمية السودان للعلوم الإدارية وثلاث مستفيدين دورة دراسة التكاليف بمركز تطوير الإدارة وثلاث مستفيدين من دورة مبادئ المحاسبة بأكاديمية السودان للعلوم الإدارية وتطوير العملية التحصيلية إستفاد منها ستة أفراد بمركز تطوير الإدارة.
وسعياً لتطوير الأداء بوحدات الوزارة المختلفة فقد إلتحق عدد ثلاثة مستفيدين بدورة الإدارة المالية بمركز الجودة الدولي وإستفاد إثنين من دورة إعداد التدفقات بمركز الجودة الدولي بجانب أربع مستفيدين من دورة الموازنة بجامعة السودان وإثنين إستفادوا من دورة قيادة الحاسوب العالمية بجامعة وادي النيل كما إستفاد ثمانية وعشرين شخص من دورة أساسيات الحاسوب بجامعة وادي النيل.
وكان لتنمية القدرات دور كبير في تأهيل إثنين من المستفيدين الذين إلتحقوا بمعهد سلتي في دورة تنمية القدرات كان لها الأثر الكبير في دفع العمل بالوزارة بجانب دورة كتابة التقارير بمركز تطوير الإدارة التي إستفاد منها إثنين وتنمية المهارات القيادية بمركز تطوير الإدارة إستفاد منها إثنين وكتابة التقارير ثلاثة وإدارة الوقت إثنين بمركز تطوير الإدارة كما شملت الدورات إدارة شئون الوحدة لعدد خمسة مستفيدين بأكاديمية السودان للعلوم الإدارية ووضع الموازنة لثلاثة مستفيدين بمركز تطوير الإدارة وتدريب المتدربين إستفاد منها إثنين بمركز تطوير الإدارة وتنمية القدرات الإدارية لثلاثة مستفيدين بمعهد السودان القومي للغات.
كما شملت الدورات التأهيلية والتدريبية دورة للتأمينات الإجتماعية لعدد أربعة مستفيدين بالصندوق القومي للتأمين الإسعافات الأولية لعدد ثلاثة عشر مستفيد باليونسيف ودورة الإمداد لثلاثة مستفيدين بجامعة وادي النيل والمشتريات لثلاثة مستفيدين بأكاديمية السودان للعلوم الإدارية.
إضافة إلى ذلك فقد إلتحق عدد إثنا عشر مستفيد من دورة سائقي الدرجة الأولي بالتدريب المهني ودورة صيانة السيارات لعدد إثنين مستفيد بالتدريب المهني بجانب دورة الأرشفة الإلكترونية لثلاثة مستفيدين بالدار الإستشارية ودورة تخطيط القوي العاملة التي إستفاد منها ثلاثة بمركز تطوير الإدارة كما إستفاد إثنين من دورة النظم العلمية الحديثة في الشراء والتخزين بمركز المستقبل كما إشتمل برنامج التدريب والتأهيل على دورات تنمية المهارات الخدمية إستفاد منها ثلاثة بمركز تطوير الإدارة وتنمية المهارات القيادية إستفاد منها إثنين بمركز تطوير الإدارة والأعمال المكتبية إستفاد منها أربع بالدار الإستشارية.
وفي سبيل الإستفادة وتبادل الخبرات بين الدول في المجال المهني فقد عملت وزارة الطرق و الجسور على الإستفادة من الخبرات العالمية حيث شاركت عدد من المشاركات بالعالم حيث إبتعثت عدد ثلاثة مستفيدين إلى ماليزيا للمشاركة في سمنار وبرنامج عن التربة إضافة إلى سمنار مقاول أفريقيا بالصين الذي شارك فيه عدد ثلاثة مستفيدين وإستفاد شخص واحد لدي مشاركته في برنامج عن الطرق بالسويد .






































العلاقات الخارجية

1/ تميزت علاقات الوزارة الخارجية بالانفتاح على العديد من الدول الشقيقة والصديقة وخلق علاقات تواصل وتعاون بينها وتلك الدول تحقيقاً لتوجهات وأهداف البلاد وللاستفادة من الخبرات والتجارب والوقوف على أحدث المعدات والمواد المستخدمة في صناعة الطرق وتشجيع الاستثمار في المجال مع طمأنة الشركات وبيوت الخبرة والبيوتات والصناديق التمويلية للولوج في المجال بغرض التوظيف الأمثل للمشروعات القائمة وطرح لمشروعات جديدة ولإحتياجات التدريب مع الإستفادة من معاهد ووسائل التدريب المتاحة بتلك الدول.
2/ في هذا الإطار وبعد أن صدر المرسوم الدستوري رقم 12/2001 بقيام وزارة مختصة للطرق والجسور في 21 فبراير 2001م بتبادل الزيارات التالية:-
‌أ- تلبية دعوة السيد وزير الأشغال العامة والتوطين التركي للسيد الوزير ووفد مرافق لزيارة تركيا وخلالها تم زيارة الجمهورية السورية في 10 أغسطس 2002م.
ب- مشاركة الوزارة في مباحثات تنفيذ مشروع الطريق البري بين السودان واثيوبيا في الفترة من 25 مارس إلى 1 أبريل 2003م.
ج- زيارة جمهورية مصر العربية لتفعيل التعاون في مجال الطرق والجسور في الفترة من 13-20 مايو 2005م.
د- مشاركة الوزارة في معرض ومؤتمر ابوظبي للطرق للعام 2004م خلال الفترة من 14 إلى 17 مارس 2004م.
هـ-تلبية دعوة السيد وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني خلال الفترة من 7 إلى 15 مايو 2004م.
و- تلبية دعوة عمدة ولاية وي فانغ الصينية لزيارة جمهورية الصين الشعبية خلال الأسبوع الأول من اكتوبر 2004م.


ز-تلبية دعوة السيد وزير الأشغال الكويتي لزيارة الكويت للفترة من 4 إلى 8 مارس 2005م.
3/ وبالمقابل استقبلت البلاد عدد من الوزراء المختصين من الدول الشقيقة والصديقة على النحو التالي:-
‌أ- زيارة السيد/ د. عبد القادر أغا خان وزير الأشغال العامة والتوطين التركي في الفترة من 23 إلى 26 مارس 2002م.
ب-زيارة السيد حسام الأسود وزير الإنشاء والتعمير السوري في 22 يوليو 2003م.
ج-زيارة السيد/ رمضان ميرزولو وزير الدولة التركي خلال الفترة من 20 إلى 24 أبريل 2004م.
د-زيارة السيد/ بدر ناصر الحميدي وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الإسكان الكويتي للفترة من 4 إلى 7 ديسمبر 2004م.

وفي مجال التعاون المشترك تم توقيع التالي:-
1/ مذكرة تفاهم بين وزارة الطرق والإتصالات السودانية وبين اثيوبيا – اللواء/ الهادي بشرى 25/12/1999م.
2/ مذكرة تفاهم بين السودان واثيوبيا في قطاعي الطرق والإتصالات بتاريخ 5 مارس 2000م تعبان دينق تاي.
3/ مذكرة تفاهم بين السودان وجيبوتي في مجال الإتصالات 25 نوفمبر 2000م – محمد طاهر ايلا.
4/ مذكرة تفاهم بين السودان وإيران في مجال الطرق والإتصالات بتاريخ 28 أغسطس 2000م محمد طاهر ايلا.
5/ مذكرة تفاهم اللجنة الوزارية السودانية الإيرانية المشتركة 22 مايو 2002م – د. عوض الجاز.


6/ محضر تفاهم بين الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي بتاريخ 21مارس 2001م وزير المالية.
7/ البروتوكول السوداني التركي بتاريخ 25 مارس 2002م بين محمد طاهر ايلا ووزير الأشغال والتوطين التركي.
8/ إتفاقية النقل الدولي عبر الطرقات وعبور الركاب والبضائع بين حكومة جمهورية السودان وحكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية – التوقيع بين د. مصطفى عثمان إسماعيل وزير الخارجية وعبد العزيز بلقادم وزير الخارجية الجزائري بتاريخ 17 يوليو 2001م الموافق 26 ربيع الثاني 1422هـ.
9/ مذكرة تفاهم بين الشركة الوطنية للطرق والجسور والشركة العامة للطرق وشركة قاسيون السورية، التوقيع بتاريخ التاسع والعشرون من شهر ربيع الثاني 1421 هـ الموافق التاسع عشر من شهر يوليو 2001م بين السيد/ المهندس/ جلال الدين عبد الكريم مدير الوطنية للطرق والجسور والسيد/ حسين عمر موسى مدير الشركة العامة للطرق والمهندس ربيع الجلاب مدير شركة قاسيون السورية.
10/ مذكرة تفاهم في مجال التصميم والإنشاء والإشراف وإدارة وصيانة الطرق والجسور بين وزارة الطرق والجسور السودانية ووزارة المواصلات في الجمهورية العربية السورية، التوقيع بتاريخ 21 مايو 2002م – محمد طاهر ايلا والدكتور بشير المنجد.
11/ مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطرق بين حكومة جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية، التوقيع بتاريخ 29 يوليو 2002م السيد/ محمد طاهر ايلا وزير الطرق السوداني والسيد/ حمدي الشايب – مصر.
12/ مذكرة تفاهم بين السودان واثيوبيا، التوقيع بين السيد/ محمد طاهر ايلا – السودان والسيد/ د. كاسو إيلالا بتاريخ 31 مارس 2003م.

13/ مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطرق والجسور بين وزارة الطرق والجسور السودانية ووزارة النقل بجمهورية جيبوتي، التوقيع بين وزير الطرق – السودان ووزير النقل – جيبوتي.
14/ مذكرة تفاهم فني بين وزارة الطرق والإتصالات السودانية ووزارة النقل والمواصلات القطرية، التوقيع السيد/ الهادي بشرى والسيد/ أحمد بن ناصر بن فالح آل ثان.
15/ مذكرة التفاهم بين السودان وافريقيا الوسطى في مجال الطرق والإتصالات، التوقيع بتاريخ 27 يونيو 1999م السيد/ الهادي بشرى وزير الطرق والسيد/ جاك مازيت.
16/ مذكرة تفاهم في مجال التعاون الفني هندسة الطرق والجسور بين السودان ووزارة الأشغال العامة بدولة الكويت، التوقيع بين السيد/ محمد طاهر ايلا وزير الطرق والجسور والسيد/ بدر ناصر الحميدي وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الإسكان.
17/ مذكرات تفاهم بين الجانب السوداني والصيني أثناء زيارة الوفد السوداني برئاسة وزير الطرق والجسور وتم التوقيع بين السيد/ محمد طاهر ايلا والسيد/ Wang Xingye الوزير الصيني.
18/ بروتوكول إتفاقية النقل البري بين السودان ومصر بين وزير الطرق والجسور ووزير النقل المصري.
19/ إتفاقية النقل البري الدولي للركاب والبضائع بالسيارات بين حكومة السودان وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، التوقيع بين وزارة الطرق والجسور عن حكومة السودان وممثل حكومة الإمارات.
20/ إتفاقية النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين جمهورية السودان والجماهيرية العربية، تم التوقيع عليها بتاريخ 31 أكتوبر 2002م.

21/ إتفاقية النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين حكومة جمهورية السودان وحكومة الجماهيرية العربية السورية، التوقيع بين الجانبين بتاريخ 21 مايو 2002م.
22/ معاهدة في مجال النقل بين حكومة السودان وتشاد وقع الجانبان في 13 فبراير 1999م عن الجانب السوداني وزير الطيران والجانب التشادي وزير النقل والأشغال.
23/ إتفاقية النقل البري لسنة 1993م بين السودان واثيوبيا، التوقيع بين الجانبين بتاريخ 25 أبريل 2002م عن الجانب السوداني H. E. Dr. Lam Akol والجانب الأثيوبي H. E. Alo Haile assegiae.
24/ إتفاقية النقل الدولي عبر الطرقات وعبور الركاب والبضائع بين حكومة جمهورية السودان وحكومة الجمهورية الجزائرية، تم التوقيع بين وزيريّ خارجية البلدين بتاريخ 17 يوليو 2001م.
البروتوكولات والإتفاقيات الموقعة

الرقم
اسم الإتفاقية
تاريخ التوقيع عليها
ملاحظات
1
مذكرة تفاهم بين وزارة الطرق والإتصالات السودانية وبين أثيوبيا، التوقيع اللواء/ الهادي بشرى
25 ديسمبر 1999م

2
مذكرة تفاهم بين السودان وأثيوبيا في قطاعي الطرق والإتصالات، التوقيع الوزير/ تعبان دينق قاي
5 مارس 2002م
بالسودان
مجازة من مجلس الوزراء
3
مذكرة تفاهم بين السودان وجيبوتي في مجال الإتصالات، التوقيع الوزير/ محمد طاهر ايلا
25 نوفمبر 2000م

4
مذكرة تفاهم بين السودان وإيران في مجال الطرق والإتصالات، التوقيع الوزير/ محمد طاهر ايلا
28 أغسطس 2000م

5
مذكرة تفاهم اللجنة الوزارية السودانية الإيرانية المشتركة، التوقيع عوض الجاز
22 مايو 2002م

6
محضر تفاهم بين الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي، التوقيع وزير المالية
21 مارس 2001م

7
البروتوكول السوداني – التركي بين السيد/ محمد طاهر ايلا ووزير الأشغال والتوطين التركي
25 مارس 2002م

8
إتفاقية النقل الدولي عبر الطرقات وعبور الركاب والبضائع بين حكومة جمهورية السودان وحكومة الجمهورية الجزائرية، التوقيع بين د. مصطفى عثمان إسماعيل وزير الخارجية وعبد العزيز بلقادم وزير الخارجية الجزائري
17 يوليو 2001م
الموافق 26 ربيع الثاني 1422 هـ
مجازة من مجلس الوزراء بالقرار رقم (10) لسنة 2002م
9
مذكرة تفاهم بين الشركة الوطنية للطرق والجسور والشركة العامة للطرق وشركة قاسيون السورية، التوقيع بين السيد/ المهندس/ جلال الدين عبد الكريم مدير الشركة الوطنية للطرق والجسور والسيد/ حسين عمر موسى مدير الشركة العامة والمهندس/ ربيع الجلاب مدير شركة قاسيون السورية
29 ربيـع الثاني 1421هـ الموافق
19 يوليو 2001م








الرقم
اسم الإتفاقية
تاريخ التوقيع عليها
ملاحظات
10
مذكرة تفاهم في مجال التصميم والإنشاء والإشراف وإدارة وصيانة الطرق والجسور بين وزارة الطرق والجسور السودانية ووزارة المواصلات في الجمهورية العربية السورية، التوقيع السيد/ الوزير/ محمد طاهر ايلا والدكتور/ بشير المنجد
21 مايو 2002م

11
مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطرق بين حكومة جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية، التوقيع السيد/ محمد طاهر ايلا والسيد/ حمدي الشايب
29 يوليو 2002م
بالقاهـرة
مجازة من رئيس الجمهورية بتاريخ 10 مارس 2003م
12
مذكرة تفاهم بين السودان وأثيوبيا، التوقيع بين السيد/ محمد طاهر ايلا (السودان) والسيد/ د. كاسو ايلالا (أثيوبيا)
31 مارس 2003م

13
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطرق والجسور بين وزارة الطرق والجسور السودانية ووزارة النقل بجمهورية جيبوتي، التوقيع بين وزير الطرق (السودان) ووزير النقل (جيبوتي)

تم إرسال خطاب بتاريخ 20 ديسمبر للخارجية لإرساله للجانب الجيبوتي ولم يتم الرد عليه
14
مذكرة تفاهم فني بين وزارة الطرق والإتصالات السودانية ووزارة النقل والمواصلات القطرية، التوقيع بين السيد/ الهادي بشرى والسيد/ أحمد بن ناص بن فالح آل ثان


15
مذكرة التفاهم بين السودان وأفريقيا الوسطى في مجال الطرق والإتصالات، التوقيع بين السيد/ الهادي بشرى وزير الطرق والسيد/ جالو مازين
27 يونيو 1999م

16
مذكرة تفاهم في مجال التعاون الفني هندسة الطرق والجسور بين السودان ووزارة الأشغال العامة بدولة الكويت، التوقيع بين السيد/ محمد طاهر ايلا وزير الطرق والسيد/ ناصر الحميدي وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الإسكان
7 ديسمبر 2004م




الرقم
اسم الإتفاقية
تاريخ التوقيع عليها
ملاحظات
17
مذكرة تفاهم بين الجانب السوداني والصيني أثناء زيارة الوفد السوداني برئاسة وزير الطرق والجسور، التوقيع بين السيد/ محمد طاهر ايلا والسيد/ Wang Xingye الوزير الصيني


18
بروتوكول إتفاقية النقل البري بين السودان ومصر بين وزير الطرق والجسور ووزير النقل المصري


19
إتفاقية النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين جمهورية السودان والجماهيرية العربية السورية
31 أكتوبر 2002م

20
إتفاقية النقل البري الدولي للركاب والبضائع بالسيارات بين حكومة السودان وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، التوقيع بين وزارة الطرق والجسور عن حكومة السودان وممثل حكومة الإمارات


21
إتفاقية النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين حكومة جمهورية السودان وحكومة الجماهيرية العربية السورية، التوقيع من الجانبين السوداني والسوري، الجانب السوداني السيد/ محمد طاهر ايلا
21 مايو 2002م
بسوريا
مجازة من رئيس الجمهورية بتاريخ 21 مارس 2003م
22
معاهدة في مجال النقل بين حكومة السودان وتشاد، التوقيع بين وزير الطيران السوداني ووزير النقل والأشغال التشادي
13 فبراير 1999م

23
إتفاقية النقل البري لسنة 1993م بين السودان وأثيوبيا، التوقيع عن الجانب السوداني H.E.Lam Akol والجانب الأثيوبي H.E.Alo Haile Assegiae
25 أبريل 2002م

24
إتفاقية النقل الدولي عبر الطرقات وعبور الركاب والبضائع بين حكومة جمهورية السودان وحكومة الجماهيرية الجزائرية، التوقيع بين وزيريّ خارجية البلدين السوداني والجزائري
17 يوليو 2001م
بالخرطـوم
مجازة من مجلس الوزراء بالقرار رقم (10) لسنة 2002م

الإدارة العامة للمتابعة والتقييم
موقف تنفيذ الإتفاقيات الثنائية والدولية والإقليمية

م
الدولة
الوثيقة
الجهة الموقعة
تاريخ التوقيع
ملف السريان
موقف التنفيذ
ملاحظات
1
جمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية
1. نقل بري على الطرق للركاب والبضائع.
2. إتفاقية النقل البري للركاب والبضائع لعام 1993م المعدلة لعام 2002م.
1. وزير النقل - وزارة النقل.
2. وزير النقل ع/وزارة الطرق والجسور
25/12/1993م


25/4/2002م

تم تنفيذ الإتفاقية وبدأت حركة نقل البضائع بين البلدين

2
جمهورية مصر العربية
إتفاقية النقل البري في مجال الركاب والبضائع
وزير الطـرق
والجسـور –
وزارة الطـرق
والجسور
29/7/2002م
سنتان اعتباراً من تاريخ التصديق عليها
تمت المصادقة على الإتفاقية من جانب السودان وأفاد الجانب المصري أيضاً الموافقة عليها وتم الإتفاق على بدء العمل التنفيذي خلال الربع الأخير من العام 2003م
جاء تأكيد الحكومة المصرية بالموافقة على الإتفاقية عد إجتماعات اللجنة السودانية المصرية دورة إنعقادها رقم
(3)
3
الجمهورية العربية السورية
إتفاقية في مجال النقل البري للركاب والبضائع
وزير الطرق والجسور – وزارة الطرق والجسور
21/5/2002م
سنتان من تاريخ التصديق عليها
تمت مصادقتها من جانب السودان وفي إنتظارمصادقة الجانب السوري


b

الإدارة العامة للمتابعة والتقييم
موقف تنفيذ الإتفاقيات الثنائية والدولية والإقليمية

م
الدولة
الوثيقة
الجهة الموقعة
تاريخ التوقيع
ملف السريان
موقف التنفيذ
ملاحظات
4
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى
إتفاقية النقل البري الدولي لنقل الركاب والبضائع
وزير الطـرق
والجسـور
31/10/2002م
سنتان اعتباراً من تاريخ التصديق عليها


5
جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية
إتفاقية النقل البري للركاب والبضائع
وزير الخارجية نيابة عن وزير الطرق والجسور
17/7/2001م
سنتان
تمت مصادقة حكومة السودان

6
جمهورية تشاد
إتفاقية في مجال النقل البري
وزير وزارة الطيران نيابة عن وزير الطرق والجسور
13/2/1999م
3 سنوات مع التجديد


7
المملكة الأردنية الهاشمية
إتفاقية في مجال النقل البري
وزبر الصناعة والاستثمار نيابة عن وزير الطرق والجسور
30/3/2000م
سنة واحدة مع التجديد


الطرق والجسور وآفاق السلام

أجواء السلام والاستقرار التي تعيشها البلاد حالياً والتفاؤل المرسل بإنطلاقة هذا المارد الاقتصادي السودان إلى آفاق الريادة والقوة الاقتصادية. هذه الأجواء جعلت لزاماً على وزارة الطرق والجسور بذل المزيد من الجهود للارتقاء بصناعة الطرق لتغطي شبكتها القومية كل الأطراف والولايات وصلاً للمجتمع وترسيخاً للتنمية من هنا جاءت آفاق خطط الوزارة المستقبلية حافلة بالدراسات والمشروعات مثلما جاء سفر الوزارة للفترة من 89 – 2005م حافلاً بالإنجاز والبذل والعطاء وركزت الخطط المستقبلية على تطوير الأداء في مجال النقل البري بتشجيع وزيادة الطاقة الناقلة في كل أنماط النقل البري لتصل مساهمته في التنمية والإعمار إلى المستوى الذي يتطلع إليه الوطن والمواطنين.
وتمثلت الخطط والبرامج في الوقت نفسه التشييد والتأهيل وإعداد الدراسات والتصاميم الهندسية ومحطات الرسوم وفق ما هو موضح.






















1- تشييد طرق :
الخطة تهدف إلى تشييد ما طوله إجمالاًً عدد 1897 كيلومتر بتكلفة تقديرية مبلغ 113301 مليون دينار. الملحق (أ) يوضح تفاصيل مشاريع الطرق على نطاق السودان.

2- تأهيل الطرق:
تهدف خطة تأهيل الطرق بالشبكة القومية الحالية إلى تأهيل ما طوله 726 كيلومتر بتكلفة تقديرية تقدر بمبلغ 11616 مليون دينار. الملحق (ب) يوضح مواقع بيان الطرق ومواقعها.

3- مشروعات دراسات الفنية والتصاميم الهندسية:
تهدف الخطة إلى القيام بدراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والتصاميم الهندسية التفصيلية لعدد من الطرق بالبلاد تقدر بطول 500 كيلومتر وبتكلفة مالية قدرها 250 مليون دينار. (الملحق ج يوضح تفاصيل الطرق ومواقعها)

4- مشروعات الجسور:
تهدف الخطة إلى تشييد عدد 12 من الجسور بمواقع مختلفة من البلاد. (الملحق د يوضح تفاصيل ومواقع الجسور).

5- محطات تحصيل رسوم خدمات الطرق:
في مجال تفعيل تحصيل رسوم خدمات الطرق وتحسين مواقع محطات التحصيل فإن الخطة تهدف إلى تشييد عدد (7) محطات جديدة. (الملحق هـ)
6- تركيب موازين محورية لضبط الحمولات:
حفاظاً على الطرق المشيدة وإعمالاً لقانون الحمولات فإن الخطة تهدف إلى تركيب موازين محورية في ثلاثة مواقع جديدة في كل من الأبيض، عطبرة وبورتسودان. (الملحق و)




7- في مجال النقل البري:
خطة العام 2005م تهدف أولاً إلى تفعيل وتطوير قطاع النقل البري ليساهم في حركة التنمية والسلام برفع الكفاءة في النقل وزيادة الطاقة وتطوير الوسائل والإلتزام بالسلامة والأمان.
وثانياً الإرتقاء بأداء وحدة النقل البري لتسهم في أداء قطاع النقل البري بإيجابية وكفاءة لمقابلة التوسع في هذا القطاع وتطويره في:
§ تشجيع وتسهيل إجراءات الاستثمار في وسائل النقل بكل أنماطه وأنواعه.
§ التشجيع والمساعدة في إبدال وإحلال أساطيل النقل القديمة لتواكب متطلبات التنمية في البلاد ولتطابق قانون الحمولات والأوزان المحورية.
§ تفعيل الإتفاقيات الثنائية مع دول الجوار في مجال النقل البري خدمة للمصالح المشتركة وإسهاماً في ترقية علاقات السودان مع جيرانه وتعمل الوحدة خلال العام 2005م غلأى فتح مكاتب إضافية في بعض المدن (مدني، القضارف، كسلا) لتساعد في توفير المعلومات والإحصاءات والبيانات عن المنقولات في كل أنحاء البلاد بإذن الله.

8- التدريب:
خطة العام 2005م تشتمل على برامج للتدريب ورفع القدرات على كل المستويات ولكل التخصصات (الفنية، الإدارية والمالية) بالداخل والخارج والإستفادة من الإتفاق الثنائي مع جمهورية مصر في مجال التدريب على نحو ما تم في العام 2004م.
أيضاً السعي الجاد لإكمال إنشاء مراكز المعلومات على مستوى رئاسة الوزارة ووحداتها وفقاً لتوجيهات مجلس الوزراء بقيام حكومة إلكترونية.

9- دعم مشروع السلام:
دفعاً لمسيرة السلام يف البلاد وفقاً لما تحقق في إتفاقيات بروتوكولات السلام ودعماً للإستقرار والأمن والتنمية فإن وزارة الطرق والجسور في خطتها للعام 2005م ستعمل لدعم وتحقيق تلك الأهداف بإنفاذ مشاريع الطرق في جنوب السودان لربط مناطق الجنوب بعضها ببعض ولربطها بشمال البلاد. وكذلك تمتد الخطة أيضاً في إقامة مشاريع الطرق لبقية مناطق وأقاليم السودان التي تأثرت بالحرب.

10- تطوير صناعة الطرق في البلاد:
تأسيساً على اختصاص ومسئولية الوزارة عن الطرق والجسور والنقل البري عبر الطرق في البلاد فإن خطة الوزارة تهدف إلى تطوير طناعة الطرق في البلاد وتوطينها وذلك بتأهيل شركات مقاولات وطنية قادرة فنياً ومالياً وإشراكها في تنفيذ مشاريع طرق بالبلاد تحت الإشراف الفني المنضبط وفقاً للمواصفات والمعايير الفنية والقياسية وكذلك إسهاماً في ترقية صناعة الطرق وإيجاد شركات وطنية مؤهلة قادرة على التنافس محلياً وخارجياً.

11- التمويل المتوقع للخطة:
11-1 وزارة المالية – ميزانية التنمية
11-2 قروض صندوق الإنماء العربي
11-3 قروض البنك الإسلامي
11-4 قروض من بيوت تمويل
11-5 نظام البوت
11-6 رسوم خدمات الطرق والجسور









الملحق (أ): مشاريع التشييد
المستهدف: 1500 كيلومتر حسب برنامج السيد الرئيس

الأطوال الكلية للمشاريع
1897
جملة التكلفة
113301


أ-1 مشاريع التشييد: الولايات الجنوبية

المشروع
العمل االمطلوب
الطول بالكيلومترات
التكلفة (مليون دينار)
الرنك – فلج
تشييد الأساس والأسفلت
160
2640
فلج – ملكال
تشييد الطريق
150
9330
وار – قوقريال
تشييد جزء من الطريق
45
3159
بور – جوبا
تشييد جزء من الطريق
50
2510
الجمـلة
-
405 كلم
18639


أ-2 مشاريع التشييد: الولايات الشرقية

المشروع
العمل االمطلوب
الطول بالكيلومترات
التكلفة (مليون دينار)
هيا - عطبرة
تشييد جزء من الطريق
50
3.510
بورتسودان - قباتيب
تشييد جزء من الطريق
100
7.020
سواكن – طوكر – قرورة
تشييد جزء من الطريق
50
3.510
القضارف – دوكة - القلابات
تشييد جزء من الطريق
110
7.722
الشوك – أمر براكيت - اللكدي
تشييد جزء من الطريق
50
3.510
كسلا - وقر
تشييد جزء من الطريق
40
2.288
الجمـلة
-
400 كلم
27.560


أ-3 مشاريع التشييد: الولايات الشمالية


المشروع
العمل االمطلوب
الطول بالكيلومترات
التكلفة (مليون دينار)
عطبرة – هيا
تشييد جزء من الطريق
50
3.510
العبيدية – أبو حمد
تشييد جزء من الطريق
60
4.212
مروي – دنقلا
تشييد جزء من الطريق
50
2.860
حلفا – دنقلا
تشييد جزء من الطريق
50
2.860
النيل الغربي (أمدرمان– الحقنة)
تشييد جزء من الطريق
30
1.536
الجمـلة
-
240 كلم
14.978




أ-4 مشاريع التشييد: الولايات الوسطى


المشروع
العمل االمطلوب
الطول بالكيلومترات
التكلفة (مليون دينار)
الدويم – الصوفي
تشييد جزء من الطريق
40
2.808
العيلفون – أبو حراز
تشييد جزء من الطريق
50
3.510
الدمازين – الكرمك
تشييد جزء من الطريق
50
3.510
سنجة القضارف
تشييد جزء من الطريق
60
4.212
الجمـلة
-
200 كلم
14.040




أ-5 مشاريع التشييد: دارفور الكبرى

المشروع
العمل االمطلوب
الطول بالكيلومترات
التكلفة (مليون دينار)
نيالا - الفاشر
تشييد جزء من الطريق
110
6.292
زالنجي – الجنينة
تشييد جزء من الطريق
90
5.148
الفاشر – أم كدادة
تشييد جزء من الطريق
50
2.860
نيالا – الضعين
تشييد جزء من الطريق
50
3.000
النهود – أم كدادة
تشييد جزء من الطريق
50
2.860
الجمـلة
-
350
20.160


أ-6 مشاريع التشييد: كردفان الكبرى

المشروع
العمل االمطلوب
الطول بالكيلومترات
التكلفة (مليون دينار)
الخوي – النهود
تشييد جزء من الطريق
50
2.860
النهود – رجل الفولة
تشييد جزء من الطريق
50
2.860
ام روابة -العباسية- أبو جبيهة
تشييد جزء من الطريق
50
2.860
أمدرمان – بارا
تشييد الطريق
50
3.510
الدلنج – هبيلا
تشييد جزء من الطريق
42
2.402
الدلنج - كادوقلي
تشييد جزء من الطريق
60
3.432
الجمـلة
-
302 كلم
17.924


الملحق (ب): مشاريع التأهيل
مشروعات التأهيل لعام 2005م

جملة إعادة التأهيل
726 كيلومتر
جملة التكلفة
11.616 مليون دينار


مشاريع التأهيل:

المشروع
الطول بالكلم
الولاية
نيالا – كاس
50
دار فور الكبرى
هيا – بورتسودان
50
الشرقية
القضارف – كسلا
50
الشرقية
كسلا – هيا
60
الشرقية
مدني - المناقل
26 من المتبقي
الوسطى
مدني – سنار
75
الوسطى
سنار – كوستي
50
الوسطى
سنار – سنجة
50
الوسطى
سنجة – الدمازين
100
الوسطى
الدويم – ربك
100
الوسطى
الجيلي – شندي
129
الشمالية
الجمــلة
726

الملحق (ج):

خطة مشاريع الطرق والجسور حتى نهاية العام الحالي.

مشاريع الدراسات والتصميم:

جملة دراسات الجدوى والتصميم
500 كيلو متر
جملة التكليف
250 مليون دينار

تفاصيل مشاريع الدراسات والتصميم:

المشروع
الطول (كلم)
التكلفة (مليون دينار)
الولاية
الدمازين - الكرمك
100
50
الوسطى




ملكال – بور
100
50
الجنوبية
حلفا - دنقلا
100
50
الشمالية




الجمـلة
500
250
-


الملحق (د): خطة مشاريع الطرق والجسور والمصارف المائية لعام 2005م:
مشاريع الجسور والمصارف المائية:
1. عدد الجسور 12 جسـر
2. عدد المصارف الصندوقية 9 مصارف










تفاصيل مشاريع الجسور:


الرقم
اسم الجسر
الطول بالمتر
العرض بالمتر
ملحوظات
1
جسر شندى
600
14.5

2
جسر الفاضلاب
900
14.5

3
جسر السليم – دنقلا
685
11
جسر خرسانى
4
جسر رفاعة - الصالحية
300
10.5
الطريق الرابط أكثرمن 2 كلم
5
جسر السوباط
128.5
11
جنوب السودان - أعالي النيل
6
جسر الدويم
790
10
ولاية غرب دارفور

7
8
9
10
جسور راجا : تم الانتهاء من جسرى لوجو وجسر امبو
جسر سبو 40 4.5
جسر بيلى 27 4.5
جسر كورو 40 4.5
جسر بانقو 35 4.5
11
تشييد عدد 9 مصارف صندوقية بطريق التحدي (الجيلي – شندي – عطبرة)
30
12
تشييد هذه المصارف بديلاً
للمزلقانات الخالية بالطريق
في ثلاثة مواقع.
















الملحق (هـ): محطات المرور السريع:

المحطات المقترحة للتشييد:
1. محطة الحصاحيصا – ولاية الجزيرة
2. محطة تحصيل أم الشكابة – ولاية الجزيرة
3. محطة تحصيل أم بنين – ولاية سنار
4. محطة تحصيل القربة – ولاية كسلا
5. محطة تحصيل حماري – ولاية سنار
6. محطة تحصيل طوكر – ولاية البحر الأحمر
7. محطة تحصيل الدلنج – ولاية جنوب كردفان

الملحق (و): موازين المرور السريع

الموازين المقترحة:-
1. ميزان عطبرة
2. ميزان الأبيض
3. ميزان بورتسودان







خاتمة:

سياسات الدولة وتخطيطها خلال الفترة السابقة جعلت الاستقرار وإشاعة الأمن والسلام ضمن أولوياتها ولا يتأتى ذلك إلا بوضع برنامج عمل متكامل ضمن منظومة النهوض بالمجتمع بأشكاله المختلفة ، ولذا فان الاستراتيجية الموضوعة شملت تشييد عدد من الطرق القومية باعتبارها الذراع الأيمن في عملية التنمية والاستقرار وتساعد في ربط مناطق الإنتاج بالاستهلاك وتجسير المسافات بين دول المنطقة كافة .
ومن هذا المنطلق فقد قدمت وزارة الطرق والجسور كل ما يمكن تقديمه في سبيل تنفيذ هذه السياسة إيماناً منها بمبدأ التنمية الشاملة على الرغم من مشاق العمل الميداني في ربوع البلاد ، فقد وضعت الوزارة برنامجاً متكاملاً بدأته بتشييد طرق قومية في كل المواقع ربطاً للأجيال وشيوعاً للتنمية ووصلاً للحضارات كما أنها عملت على إعادة التأهيل تأميناً للممتلكات وحرصاً على إدخال التقنيات الحديثة بجانب أنها أولت اهتماماً كبيراً بتنمية القدرات والمهارات الأمر الذي ساعد على تبادل الخبرات وتأهيل الكوادر ركيزة للمستقبل ، كل هذه الإنجازات تبدو متواضعة بحجم الطموحات والآمال الكبيرة للوصول إلى الغايات التي لا تحدها حدود ، ولكن ما تم إنجازه حتى الآن يعتبر من الإشراقات التي تمثل الركيزة الأساسية في وطن مترامي الأطراف خاصة بعد أن تحقق السلام الذي يتطلب مزيد من تضافر الجهود وفى ذلك فان التنمية الشاملة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بصناعة الطرق والجسور.
ولذا فان آفاق ومستقبل الطرق في السودان تبدو مبشرة بعد أن تم تحقيق السلام والاستقرار الأمر الذي يجعل البلاد تحقق كل تطلعات المنطقة الأفريقية خاصة في تنشيط حركة التجارة في ظل بروز التكتلات التجارية الإقليمية والعالمية .








المقـدمـة

الطرق والجسور النشاة والتطور:
الطرق والجسور هي الشريان الذي يضخ التنمية الي كل البقاع والمناطق وعلي الرغم من الدور الكبير الذي تلعبه هذه الصناعة في قطر كالسودان مترامي الاطراف شاسع المساحات الا انها بدات في اوائل الخمسينات كقسم بمصلحة الاشغال في وزارة الاشغال حتي العام 1971م الذي تحولت فيه الي مصلحة الطرق والمطارات وفي العام 1973م تم ترفيعها الي المؤسسة العامة للطرق والجسور تتبع لوزارة النقل. وفي العام 1981م اعيدت تبعية المؤسسة لوزارة الاشغال مرة اخري ثم لوزارة النقل في الفترة من العام 1993م وحتي 1995م وهو العام الذي اعلن فيه ميلاد وزارة الطرق والجسور والاتصالات وضمت المؤسسة العامة للطرق والكباري وفي العام 1997م اعلنت وزارة للطرق والجسور وتكونت من الهيئة القومية للطرق والجسور والشركة الوطنية للطرق والجسور وفي العام 2001م تمت خصخصة الشركة الوطنية للطرق والجسور فيما اضيفت وحدة النقل البري للوزارة في العام 2002م تم اضافة الهيئة لوزارة النقل والطرق الجسور في العام 2005م.

جدول يوضح تطور ونشأة الطرق والجسور:

اختصاصات وسلطات الهيئة القومية للطرق والجسور:
1. القيام باعمال الدراسة والتخطيط للطرق والجسور وجميع انواع المنشات والمرافق المرتبطة او المتعلقة بها ماعدا الطرق والجسور الولائية.
2. القيام بالدراسات واقتراح الاولويات في مجال الطرق والجسور القومية وفقا لاحتياجات البلاد ووضع الخطط والبرامج والترتيبات اللازمة لمقابلة تلك الاحتياجات كليا او جزئيا .
3. اعداد الخرائط الفنية ووضع التصميمات والمواصفات الفنية وجداول الكميات لجميع مشروعات الطرق والجسور القومية والاعمال الهندسية المتصلة بها .
4. الاشراف علي اعمال شركات المنفذة والاستشارية التي تقدم خدمات في مجال الطرق والجسور القومية واصدار توجيهات الفنية اللازمة للشركة المنفذة او الاستشارية.
5. فرض رسوم عبور للطرق المرور السريع وفقا للوائح .
6. القيام باعمال ادارة الطرق والجسور القومية والاشراف عليها وتحسين وتطوير ادارة التحصيل ورسوم العبور والاجراءات المنظمة لذلك.
7. وضع خطط اعمال صيانة الطرق والجسور القومية صيانة مستديمة او دورية والاشراف علي ذلك.
8. تقديم الدراسات ودراسات الجدوي والمشورة والنصح لاجهزة الدولة المختلفة من وقت لاخر واي مسالة تتعلق بالطرق والجسور القومية.
9. القيام بالابحاث والدراسات التي تساعد علي تطوير وانشاء الطرق والجسور القومية وتشجيع البحث العلمي لهذا المجال .
10. اعداد العقود وابرامها نيابة عن الحكومة الاتحادية مع المقاوليين والاستشاريين الذين يعملون في مجالات التنفيذ او الاشراف علي اعمال الطرق والجسور القومية.
11. تقديم المساعدة للولايات المختلفة وذلك في مجالات الطرق والجسور وفق السياسة العامة للدولة وتوجيهات الوزير.
12. تمثيل الدولة في منابر الدولية والاقليمية في مجالات الطرق الجسور.